يواجه القطاع المصرفي العراقي خلال المرحلة الراهنة جملة من التحديات لاسيما مع ما يشهده هذا القطاع من تطورات غير مسبوقة على المستويات المؤسسية والرأسمالية والموارد البشرية والتقنية والتي أصبح من خلالها ضرورة الانتقال من العمل المصرفي التقليدي إلى مفهوم الصيرفة الشاملة وتحقيق الكفاءة العالية في العمليات المصرفية لمواكبة التحولات الكبيرة الحاصلة في دول العالم ومنها التوسع غير المسبوق في عمل الصيرفة الإسلامية الذي يعد من أهم تلك التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي حاليا.
مشاريع مثمرة
الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز أكدت في حديثها لـ"المدى" أن "دعم نشاطات الصيرفة الإسلامية يسهم في تعزيز الاستثمار والاقتصاد الوطني إذ أن الصيرفة الإسلامية بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في العملية الاستثمارية ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.
وتعد عبد العزيز المصارف الاستثمارية من المشاريع المهمة رغم إقرارها بمحدودية دورها في العراق حاليا.
وتضيف إن "هذا النوع من المصارف يحقق فائدة للمساهمين والمتعاملين معها لأنها تعمل على تطوير وسائل جذب رؤوس الأموال والمدخرات وتوجهها نحو المشاركة في عمليات الاستثمار على أسس الشريعة الإسلامية.
وبينت "أن "المصارف الإسلامية تعمل على تمويل أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسكانية وغيرها من المشاريع ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي ،إلى جانب كونها تعمل على توفير التمويل المطلوب لأصحاب الحرف وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة لتطوير مشاريعهم"
وشددت على أهمية هذه المصارف في تنشيط اقتصاد البلد والقضاء على البطالة وعلى ضرورة دعم وتسهيل نشاطاتها.
وذكرت أن "واقع المصارف الإسلامية اليوم يشهد انتعاشا وتوسعا في النشاط المصرفي والمالي .. إذ ازدادت أعدادها من مصرف واحد الذي كان باكورة تجربة الصيرفة الإسلامية في العراق في سنة 1993 إلى  11 مصرفا".
ولفتت إلى أن "المصارف الإسلامية في العراق تستحوذ على 25% من النشاط المصرفي الأهلي، مرجحة زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في حال تشريع قانون جديد ينظم عمل المصارف الإسلامية .
ضعف الثقافة المصرفية
 ونبهت إلى أن "هذه المصارف تتصف بتنوع خدماتها، إذ أنها تعتمد على الشريعة الإسلامية في عدم التعامل مع مبدأ الفائدة على القروض واقتصار عملها على العمولات التي هي أوطأ إذا ما تمت مقارنتها مع أسعار الفائدة التي تتعامل بها المصارف التجارية لقاء عمليات الإقراض.
وخلصت عبد العزيز إلى أن "عمل المصارف الإسلامية تواجهه عدة معوقات منها  ضعف الثقافة المصرفية لدى المواطن الذي لا يميز بين طبيعة الأنشطة المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية وتلك التي تمارسها نظيراتها التجارية فضلا عن عدم وجود قانون خاص بعمل المصارف الإسلامية.  
ويحمل عمل الصيرفة الإسلامية  نوعا من المخاطرة  وذلك لان المتعامل معها يتحمل الخسارة مثل النفع وهذه المخاطرة تقل وتكثر وفقا للعقد الذي تقوم عليه المعاملة، كما ان هناك تنوعاً في نشاطات البنوك الإسلامية مابين المرابحة والمضاربة والإجارة و(الاستصناع) ، وعمل المرابحة يقصد به حالة التعاقد مابين المصرف والمستثمر لشراء سلع أو خدمات معينة بناء على طلب العميل ،إذ يقوم المصرف بالبيع للعميل بسعر يتم الاتفاق عليه على أساس الدفع المؤجل، أما المضاربة فتعني التعاقد الذي  يتم من خلاله تقديم التمويل من قبل المصرف فيما يقوم العميل بتقديم خبرته وإدارة العمل سواء في مشروع قائم أو جديد، أما مفهوم الإجارة فهو تأجير ممتلكات المصرف العقارية، أما الاستصناع يعني تمويل إنشاء مشروع ما وعند إنجاز المشروع يقوم البنك ببيعه للعميل ويتم تسديد السعر حسب عقد الاتفاق.