نظم اتحاد نقابات العمال في محافظة البصرة، أمس السبت، تظاهرة سلمية أمام مقر الحكومة المحلية في المحافظة للمطالبة  بالإبقاء على الحصة التموينية والقضاء على الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية وزيادة رواتب العمال والمتقاعدين.
وذكر عضو لجنة النقل في الإتحاد حسن ناصر الحمداني في حديث تناقلته "السومرية نيوز"، إن "العشرات من أعضاء الإتحاد ولجانه الفرعية خرجوا، في تظاهرة سلمية لمطالبة الحكومة بالإبقاء على الحصة التموينية ورفدها بمفردات إضافية والكشف عن المفسدين والسراق في المؤسسات الحكومية".
وأضاف الحمداني أن "المتظاهرين طالبوا بتحسين رواتب العمال والمتقاعدين"، مبيناً أن "الإتحاد يستنكر بشدة سعي الحكومة لإلغاء الحصة التموينية، كما يرفض تعويضها بمبلغ 15 ألف دينار".
من جانبه قال المتظاهر عبد الواحد حسن المياحي، إن "لجوء الحكومة الى خيار الاستفتاء لتخيير المواطنين بين الإبقاء على الحصة التموينية أو تعويضها ببدل نقدي مرفوض جملة وتفصيلاً".
واضاف المياحي أن "البدل النقدي الذي حددته الحكومة بـ15 ألف دينار لا يكفي لدفع أجرة السيارة التي  يستقلها المواطن من بيته الى المصرف ذهاباً وإياباً لاستلام المبلغ". بينما قال متظاهر آخر يدعى عزيز ماجد، إن "الحكومة يجب عليها أن تحترم كرامة الفقراء وتبقي على الحصة التموينية لأهميتها بالنسبة لهم"، داعيا إياها إلى "الاهتمام بالعمال والمتقاعدين والسعي بجدية لمكافحة الفساد الإداري والمالي". واعتبر ماجد أن "القوى السياسية المشاركة في الحكومة ستدفع ثمن تقصيرها في الانتخابات القادمة".
وفرضت قوات من الجيش والشرطة اجراءات أمنية مشددة حول المتظاهرين، وقطعت الطريق المؤدي الى مقر الحكومة المحلية، وفي تلك الأثناء ردد المتظاهرون هتافات بنبرة غاضبة منها "نريد نريد نريد الحصة التموينية، نريد نريد نريد الكشف عن المفسدين وسراق أموال الشعب"، كما حمل بعض المتظاهرين لافتات تدعو الى مكافحة الفساد الإداري وفضح ومعاقبة المتورطين. يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدها في (6 تشرين الثاني 2012)، إلغاء الحصة التموينية وتعويضها بمبالغ نقدية حددها بـ(15) ألف دينار لكل فرد، إلا أن القرار لاقى ردود فعل شعبية وسياسية رافضة، ما دفع بالحكومة الى التراجع عن قرارها، ثم أعلنت عزمها على تنظيم استفتاء شعبي لم تحدد موعداً له حتى يختار الشعب ما بين الإبقاء على الحصة التموينية أو تعويضها ببدل نقدي.