لم يكن الإعلان عن (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012) المنشور في جريدة (الوقائع العراقية) العدد 4233 في 12 آذار 2012 ؛ يعني المتخصصين في شؤون المال والأعمال والاقتصاد وحدهم ، وإنما يعني هذا القانون كل مواطن عراقي بوصفه المستفيد والمعني أصلاً بهذه (الموازنة ) التي سيدرك بشكل واضح انه أول ضحاياها والخاسرين فيها ..! إذا ماقرأ تفاصيلها بتأن وروية .. ذلك أنها لاتزن أموال الشعب على وفق العدل والمساواة ، وإنما على وفق المصالح والتوافقات الشخصية والحزبية والمحاصصات التي لا يهمها من المال العام شأن أكثر من حصر حصتها فيه .. وسنضرب الأدلة والبراهين إلى ماذهبنا إليه من خيبات وإحباطات لم نكن نرجوها ممن نعدهم نواباً عنا وحكاماً يحكمون بقوانين العدل والإنصاف وخدمة الوطن والمواطن :

1 – ورد في القانون بأن إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 تقدر بـ (مئة واثني عشر ألفاً وثلاثمئة وستة وعشرين ملياراً وثمانمئة وثمانية وتسعين مليون دينار) والناجمة عن احتساب النفط بمعدل سعر قدره (85) دولاراً للبرميل الواحد وأن معدل التصدير (مليونان وستمئة ألف برميل يومياً) .

ومن دون الإشارة إلى الإيرادات الأخرى المتحققة للخزينة العراقية من إيرادات نقل البضائع عبر الموانئ العراقية والطائرات والنقل البري والسياحة والسياحة الدينية إلى النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية وبابل وسواها من المدن ولا الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة ..

2- خصص مبلغ (سبعة وثلاثين ألفاً وسبعة وسبعين ملياراً وثمانمئة وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثة عشر ألف دينار) لنفقات المشاريع ، فيما خصص مبلغ (تسعة وسبعين ألفاً وتسعمئة وأربعة وخمسين ملياراً وثلاثة وثلاثين مليوناً ومئة وثلاثين ألف دينار) للنفقات التشغيلية ،وهذا يعني أن الدولة تدفع مايعادل (75%) من ميزانية 2012 للرواتب .أي أن الدولة تحولت إلى دولة موظفين، القسم الأعظم منهم لايؤدون أي عمل – بطالة مقنعة- وهدر أموال من دون فائدة ،وعلى وفق ما تبقى من الميزانية (25%) لما يسمى بالمشاريع الخدمية .وسنتبين بعدئذ طبيعة هذه المشاريع التي تصرف على كبار الموظفين .. لتكون أموالاً إضافية إلى رواتبهم .. بدلاً من صرف هذه الأموال -على قلّتها- على المشاريع الخدمية للشعب العراقي كالماء والكهرباء والدواء ومكافحة البطالة والأمية وإنشاء المعامل الإنتاجية ..

3- خصص مبلغ (مئتين وخمسين مليار دينار) احتياطي الطوارئ .. وليس في حسابات المسؤولين أن العراق كله يشهد حالة طوارئ في الغذاء والدواء والفقر والخدمات كافة ..

4- خصص مبلغ ( ألف واثنين وسبعين ملياراً وخمسمئة مليون وسبعمئة وأربعة وعشرين ألف دينار) يوزع على المحافظات حسب النسب السكانية. في حين تباينت الأضرار ومعدلات الفقر والدمار في محافظات معينة أكثر من سواها..

5- نفقات الأمن والدفاع خصص لها مبلغ (سبعة عشر ومئة وواحد وسبعين ملياراً وثمانمئة  و مليونين وخمسين ألف دينار) وهي نفقات يذهب معظمها إلى هبات وحراسات شخصية وأسلحة فاسدة .

6- للتربية والتعليم خصص مبلغ (أحد عشر ألفاً وأربعمئة وستة وسبعين ملياراً ومئتين وأربعة وعشرين مليوناً وخمسمئة وثمانية وثلاثين ألف دينار)،وهو مبلغ ضئيل جداً لصرفه على إنشاء مدارس وترميم أخرى وطباعة كتب مدرسية ومكافحة الأمية، من دون أن تذكر (التغذية المدرسية) التي شهدها طلبة العراق في العهد الملكي .. واختفت في (العراق الجديد) !!

7- للطاقة خصص مبلغ (عشرين وأربعمئة وستين ملياراً وخمسمئة وأربعة وتسعين مليوناً وسبعمئة وواحد وعشرين ألف دينار) .وهذا يعني أننا سنصرف النظر عن أحلامنا في حل مشكلة الطاقة الكهربائية هذا العام كما هو حال السنوات العجاف الماضية ..

8- للبيئة والصحة خصص مبلغ ( خمسة آلاف وسبعمئة وأربعين ملياراً ومئتين وثلاثة وثلاثين مليوناً وتسعمئة وخمسة وأربعين ألف دينار) .

الأمر الذي يعني أن البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة لن تصرف بكمياتها المطلوبة وان دعم الدواء والعلاج في المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشعبية سيظل ضئيلاً جداً إلى جانب الاحتفاظ بتلوث البيئة على أحواله ..!

9- كذلك الحال مع الخدمات الاجتماعية والماء والمجاري والصرف الصحي ، والقطاع الزراعي ، والنقل والاتصالات ، والقطاع الصناعي ، والتشييد والإسكان ، والثقافة والشباب والأندية والاتحادات .. حيث بقيت محتفظة بأحوالها وإمكانية ترديها أكثر من قبل خلال هذا العام بسبب قلة التخصيصات !

10- في الفقرة (د) من الباب الثاني للقانون النقطة (2) ورد الآتي : " يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقررة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط ".

بينما ورد في المادة (8) من الفصل الثالث للقانون ما نصه : "للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية.."

11- أكد قانون الموازنة في (3) من ف (3) على : "عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أية تخصيصات إضافية خارج تخصيصات الموازنة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية " ..الأمر الذي يعني أن الحاجة تنتفي عند هذه الموازنة التي لم تزن الأمور على وفق العدل والحاجة ولا التعامل مع الحالات الطارئة أصلاً إلا على وفق ماتراه الحكومة وحدها بأنه (طارئ) .

12- هذا القانون ألزم الوزارات بالآتي :

" تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية).

وهذا مالم تعمل به معظم الوزارات والمديريات التابعة لها منذ سنوات .. الأمر الذي جعل الفساد يتراكم ومبالغ السرقات تتضاعف والصرفيات على الإيفادات والشؤون الشخصية تستمر .

13- في المادة (13) ثانياً ، حددت حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) من إجمالي النفقات .. ولكن على وفق شروط لا يتم بموجبها التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان ،وهذا يعني أن الوزارة الاتحادية أدرى بشؤون كردستان من ساكنيها الكرد .. وهذا مجافٍ للواقع ولتحمل المسؤولية من قبل حكومة كردستان المعنية الأساس بالأمر لأنها الأدرى بحاجات أبناء كردستان ..

كذلك نجد أن المادة (15) وعلى وفق نص العبارة : "يعاد النظر في حصة إقليم كردستان .." مناقض للفقرة السابقة مما يجعل تقدير هذه الحصة عرضة للتغيير حسب الأهواء وطبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان !

14- التعامل مع الموظف كما لو أنه سلعة متداولة بين الدائرة أو الوزارة التي عينته و وزارة المالية.

هذا مانجده في الفقرة (رابعا) من المادة (18) وفي العبارة الواردة تحديداً : " إذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم إلغاء الأوامر الصادرة بالتعيين .." في حين يفترض أن يكون هناك قانون ملزم بالتعيين وبالدرجات الوظيفية المحددة ، لا أن يتم الإلغاء والتعيين بالرغبات والأهواء .. أليس كذلك ؟

15ـ لماذا يتم إيقاف التعيين بعقود أو تجديد الأجور اليومية لهذه السنة (خامساً /م18) إذا كانت هناك حاجة  ماسة إلى وجودهم  ؟

ولماذا يتم التعاقد مع عمالة من الخارج في الوقت الذي يوجد من يماثل هذه العمالة ويتفوق عليها من أهل البلاد ومن العاطلين الذين تتضاعف أعدادهم كل سنة؟

16ـ لماذا يتم إيقاف التعيينات في المديريات الممولة ذاتياً وتحذف الدرجات الشاغرة بسبب النقل أو التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة؟

كيف تعمل هذه المديريات إذا حرمت من تعيين البدائل؟

17ـ حدد وزير المالية بإعادة تخصيص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة للعامين (2010 ـ 2011) لصرفها خدمات للزائرين (خامساً / المادة 22) ،مع أن السياحة الدينية تدر مبالغ طائلة لا تقل أهمية عن الثروة النفطية ولم يشر إليها قانون الموازنة أبداً !! وتم الاكتفاء بإيرادات التأشيرات !

18ـ في (ب / ثانيا /م23) :((تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء)) ولم تحدد هذه المبالغ .. وكأن الطاقة الكهربائية شأن يزهد به المواطن العراقي ... وليست به حاجة ماسة إلى هذه الطاقة ، وليدرك المواطن كم يستهين قانون الموازنة بالحاجات الضرورية التي تهم كل مواطن ،وكذا الأمر في الفقرة (ب...) ونصها : (( دعم تخصيصات إستراتيجية  التخفيف من الفقر في العراق )) من دون الإشارة إلى مبلغ التخصيصات ولا كيف يتم هذا (التخفيف) لا المعالجة الجذرية .. تصوروا! 

وهو شأن يماثل الفقرة (ع..) المتعلقة بتخصيصات ( بابل عاصمة الثقافة التاريخية) وكأن مسألة (العواصم) المتكررة أهم من معالجة الفقر والمرض والكهرباء!

مثلما تماثل الفقرة (ت..) تخصيصات مرض السرطان و((الثلاسيميا)) .

19ـ في (خ/ ثانيا /233) : (( تخصيصات  بمبلغ (مئة مليار دينار) لمشاريع وزارة الصحة بينما تم تخصيص مبلغ (أربعين مليار دينار )لإنشاء السجون (غ..) وتخصيص مبلغ (ستين مليار دولار ) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب!

فهل يعد بناء السجون وبناية لسكن النواب ومجلسهم أهم من تحسين الواقع الصحي المتدهور في العراق .. هل هذه عدالة الدولة العراقية واستقامة ميزانيتها ؟

20ـ (المادة 30) التي  تقضي بعدم تمويل الشركات العامة أو الهيئات أو المديريات الممولة ذاتيا من قبل الموازنة العامة الاتحادية .. وبإمكان الجهات المذكورة الاقتراض من المصارف الحكومية ! تتناقض مع (ثانيا/ المادة 21) التي تشير إلى أن (( الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية )) .. فهل يصح مثل هذا التناقض وبأي فقرة يتم العمل؟!

21ـ (م31 ):((تستمر وزارة التجارة بشراء وتوزيع مفردات البطاقة  التموينية  على أن تستكمل دراسة وتوفير الشروط  اللازمة لقيام  المحافظات بتولي المسؤولية وتأمين توزيع مفردات البطاقة التموينية وتحت إشراف وزارة  التجارة خلال النصف الأول من عام 2012 )).

فهل يعقل أن لا تكون وزارة التجارة قد درست مستلزمات هذه البطاقة طوال هذه السنوات ، وإذا حدد النصف الأول من هذا العام لاستكمالها وقد مضى نصف المدة ، فهل تكون الوزارة جاهزة  لتوفير البطاقة التموينية على وفق هذا الأساس..؟!

وهل يظل المواطن نصف سنة بلا تموين ؟!

صناع هذه الفقرة ـ كما يبدو- لاعلاقة لهم بالبطاقة التموينية ولا أهلها .. لأن الموجع أدرى بأوجاعه من الذين يتعاملون مع المواطن بوصفه فرجة مسرحية لا غير .. بدليل أن هذه الفقرة لم تخصص أي مبلغ لصرفه على البطاقة التموينية.. فهل يعقل هذا؟

22-(م23..) هناك إلزام بـ (عدم تحمل نفقات إيفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظيم الإيفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات) .

فهل يسري هذا (الإلزام) على الإيفادات المفتوحة الشهية والمتعلقة بالنواب والوزراء والمدراء والموظفين الكبار.. حقاً، أم أن الأمر سيظل حبراً على ورق..؟

23- هل صحيح أن بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية خارج العراق.. سيتم توضيح مقاعدها على النسب السكانية لكل محافظة كما ورد في (المادة36) .. نشك في هذا ونؤكد هذا الشك على وفق ما كان في الأعوام الماضية..!

24- يعاد إلى الخدمة من كان قد استقال إن لم يكن مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة (المادة 40)،ومثل هذا الإجراء سيكون مرناً يتيح التصرف به على وفق هوى ورغبة المسؤولين .. أليس كذلك؟

25-تكرّم قانون الموازنة وقدم منحة خاصة (ستمئة ألف دينار)  لهذه السنة للمتقاعدين ممن يتقاضون (400) ألف دينار فما دون على أن تدفع على أقساط ستة.. وليتصور القارئ (الكرم) والمعالجة (الموضوعية) لهذه السنة فقط في تحسين معيشة المتقاعدين في الوقت الذي يتقاضى فيه صناع هذا القانون وسواهم الملايين شهرياً.. فهل تقاس العدالة الاجتماعية هكذا.. وهل تكون الـ (100) ألف دينار كفيلة بمعالجة أحوال المتقاعدين؟

26-(المادة48/أولاً) خول وزير الصحة بشراء أدوية ومستلزمات صحية بمبلغ (100) مليون دينار، فهل يكفي هذا المبلغ لبطاقة الأمراض المزمنة أو توفير معدات طبية، أو مستلزمات طبية والبلاد تشهد يومياً آلاف المرضى والجرحى في جميع المحافظات.. من حدد هذا المبلغ..

وكم هو معافى وبطر قانون الموازنة هذا؟

إن موازنة 2012 مليئة بالثغرات، مليئة بالأخطاء غير العادلة وغير المنصفة للشرائح الاجتماعية التي تعيش حالات الفقر والجوع والمرض والأمية..

ولو فصلنا في مناقشة النقاط الأخرى الواردة في هذه الموازنة غير المنطقية أبداً، لوجدناها لا تخدم إلا المتنفذين على شؤون البلاد والعباد.. وقد رسمت لتكون على الضد من فقراء العراق .. ولصالح مترفين لا غير.. !!