أعلنت الحكومة امس  الأحد، موافقتها على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010، مشيرةً إلى أنه يساوي بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان صدر امس ، وتلقت "المدى " نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010"، لافتاً إلى أنه "أحال المشروع إلى مجلس النواب".

وأوضح الدباغ أن "الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة على دعم فئة العسكريين المتقاعدين من خلال المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكامه"، مؤكداً "شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة حيث سيمنح التعديل فرصة الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة (5) سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها أو تخييرهم بالإحالة على التقاعد".

وأشار الدباغ أن "التعديل على مشروع القانون المذكور تضمن احتساب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة الأعلى للعسكري الذي أمضى (8) سنوات في رتبته أو أكثر وأحيل على التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة"، فيما "تدفع مكافأة نهاية خدمة بما يعادل الراتب الكامل لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط للعسكري الذي أحيل على التقاعد أو أعتبر محالاً إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي".

وتابع الدباغ بالقول أن التعديل يشمل، أيضاً "العسكري المنتسب إلى القوة الجوية أو القوات الخاصة وله خدمة عسكرية لا تقل عن (15) سنة أو من العسكريين الذين لهم خدمة لا تقل عن (20) سنة من ضمنها (15) سنة خدمة عسكرية فعلية".

وأكد الدباغ أن "نفاذ مشروع قانون التعديل سيكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يترتب للمشمول بأحكام هذا التعديل صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون".

وكان مجلس النواب العراقي اقر، في الثاني من تشرين الثاني عام 2009، قانون التقاعد والخدمة العسكرية بغالبية أعضائه، حيث أكد القانون على ضرورة أن يكون الشخص الذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية من أب وأم عراقيين.

وجاء ذلك بعد أن اعترض التحالف الكردستاني على إحدى فقرات القانون، حيث أكد انه لن يصوت على هذا القانون إذا لم تحذف منه الفقرة التي تمنع تعيين الأشخاص الذين يولدون من أب غير عراقي.