فيما افادت عضو في اللجنة المالية النيابية عن وجود اتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يقضي بدفع مستحقات البيشمركة ضمن تخصيصات قانون الموازنة لعام 2013، وقال نائب عن التحالف الكردستاني "ان ملف البيشمركة لم يحل ويعد من الملفات الخلافية بين أربيل وبغداد"، وحمّل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير التخصيصات المالية لقوات البيشمركة.

وفي لقاء مع "المدى"، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي "أن هناك اتفاقات مبدئية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على ان تتحمل موازنة عام 2013 نفقات وموازنة البيشمركة، مؤكدة أن "الأيام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات المباشرة  بين أربيل وبغداد لحسم هذا الموضوع وفق أسسه الدستورية".
وتابعت ان "حصة كردستان من موازنة عام 2013 وصلت إلى (14.406) تريليون دينار، اي ما يعادل (17%) من مجمل مجموع الموازنة الاتحادية، في حين بلغت نسبة درجاتهم الوظيفية (7,718) ألف درجة".
ويذكر أن خلافاً يتعلق بعدد أفراد البيشمركة المسموح للإقليم بالاحتفاظ بهم، كان العقبة أمام تمويلهم من الموازنة العامة، ففي الوقت الذي كان الإقليم يطالب بتمويل نحو 110 آلاف من البيشمركة، طالبت بغداد بتخفيض العدد، وبسبب استمرار الخلاف حول العدد، بقيت مسألة تمويل البيشمركة عالقة، واضطرت حكومة إقليم كردستان إلى تمويلها من حصة الإقليم من الموازنة وعبر إجراء مناقلة لبعض الفقرات في موازنة الإقليم.
وبدوره، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه "أن ملف البيشمركة لم يحسم بعد ويحتاج إلى اتفاقات سياسية حتى يتم ضم القوات الكردية إلى القوات الاتحادية"، مؤكدا ان الموازنة الحالية خصصت لها مبالغ مالية بسيطة.
وقال طه في اتصال هاتفي مع "المدى" ان "الحكومة الاتحادية ترفض دمج البيشمركة ضمن القوات الاتحادية في قضية التأهيل والتدريب والتسليح لأسباب غير معروفة"، لافتا الى ان "التخصيصات المالية التي تمنحها الحكومة الاتحادية للبيشمركة طفيفة". وأضاف أن "ملف البيشمركة لم يحل ويدور حوله لغط كبير بين بغداد وأربيل ويحتاج إلى توافقات سياسية".
وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في تموز الماضي أن هناك اتفاقاً سابقاً مع بغداد يقضي بتسليح قوات الإقليم بمستوى نظيرتها في المركز، في حين نفت وجود اعتراضات على تسليح الجيش العراقي، لافتة إلى أن البارزاني طالب أن يتم ذلك وفق المادتين 9 و61 من الدستور العراقي، فيما أكدت الوزارة أن حكومة الإقليم ستضطر لتوقيع عقد للتسلح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليح قوات البيشمركة، وأشارت إلى أن المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد تنذر بـ"مخاطر كبيرة"، كما أعربت عن مخاوفها من إعادة ضباط الجيش السابق من حزب البعث المنحل للخدمة.
ومن جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني وعضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري ان قانون الموازنة لعام 2013 لا توجد فيه تخصيصات مالية للبيشمركة، وانما هناك فقرة تؤكد على منحهم سلفة دون تحديد سعرها.
واضاف الساري في اتصال مع"المدى" أن الايام القليلة المقبلة ستشهد بدء التفاوض بين مجلسي وزراء الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتثبيت المبالغ التي يمكن منحها لاربيل كسلفة لتغطية احتياجات البيشمركة لسنة كاملة، نافيا وجود اي اتفاق سياسي بين أربيل وبغداد بتشريع قانون ينظم العمل بين القوات الأمنية الاتحادية والإقليم". واستبعد أن يتم منح سلفة للبيشمركة هذا العام "بسبب التداعيات الأخيرة التي حصلت في المناطق المتنازع عليها".
وحمل النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد الحكومة الاتحادية "مسؤولية عدم حسم ملف البيشمركة والاعتماد على السلفة التي لم تحدد مبالغها ولا وقتها". واوضح  في حديث مع"المدى" أن القيادات الكردية لا مانع لديها في ضم قوات البيشمركة ضمن المنظومة الدفاعية الاتحادية، لكن المركز يتحفظ على ذلك بخلقه الحجج غير المبررة".
وأشار الى انه "طيلة الثلاث السنوات لم تصرف الحكومة المركزية اي سلفة لقوات البيشمركة لاسباب غير معروفة"، متهما الحكومة الاتحادية باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات.