أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن انخفاض مؤشر التضخم الشهري لشهر تشرين الأول الماضي في العراق بنسبة 1.2 بالمئة بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في عموم البلاد، فيما أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نسبة 4.8 بالمئة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر تشرين الأول 2012"، مبينا أن "التقرير أنجز على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة". وأضاف الهنداوي أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك"، موضحا أن "مؤشرات التضخم لشهر تشرين الأول الماضي انخفض ليصل إلى  1.2 بالمئة مقارنة بشهر أيلول الماضي بسبب تأثرها بانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية لاسيما أسعار الخضراوات بالإضافة للفواكه بواقع 5.2 بالمئة".
وأشار الهنداوي إلى أن "مؤشرات التضخم السنوي للفترة من شهر تشرين الأول 2011 لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي 2012 قد ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة "، لافتا إلى "أن "ارتفاع التضخم السنوي يعود لارتفاع أسعار قسم السكن بمعدل 7.8 % مقارنة بأسعاره في شهر تشرين الأول 2011 بسبب ارتفاع أسعار إيجارات الدور السكنية بمعدل 10.9%".
وأوضح الهنداوي أن "الأسعار في منطقة كردستان شهدت انخفاضا في شهر تشرين الأول الماضي وبمقدار 1.6 بالمئة وخاصة في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية وأسعار السكن والاتصالات"، مشيرا إلى أن "منطقة الوسط سجلت انخفاضا أيضا في أسعارها لشهر تشرين الأول الماضي بمقدار 1.1بالمئة نتيجة انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية والاتصالات والترفيه". وتابع أن "الأسعار في منطقة الجنوب لشهر تشرين الأول الماضي شهدت انخفاضا مقداره 1.4 بالمئة نتج عن انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ، وأسعار  والاتصال والترفيه ".
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في تشرين الأول الماضي عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر أيلول في العراق بنسبة 0.3 بالمئة كما بينت ارتفاع التضخم السنوي لشهر أيلول لعام 2012 بنسبة 6 بالمئة مقارنة بشهر أيلول عام 2011. وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، خلال كانون الثاني الماضي 2012، أنه سيباشر استخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة، بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، يختص بعمليات الإحصاء المختلفة على صعيد البلاد، ومن أهم أعماله القيام بالتعدادات العامة للسكان والمساكن، والقيام بالعمليات الإحصائية المتعلقة بجميع المجالات (الزراعية والصناعية وغيرها)، إضافة إلى جمع وتوحيد وإعداد وتحليل وتلخيص نتائج العمليات الإحصائية كلياً أو جزئيا.