بعيداً عن التوترات العسكرية في قضاء طوزخرماتو، اتفق العرب والكرد على إجراء انتخابات محافظة كركوك في العشرين من شهر آذار المقبل لعام 2013، مؤكدين أن توزيع المناصب السيادية سيكون على أساس نتائج الانتخابات.
وأكدت القائمة العراقية أمس أن الاتفاق شمل أيضاً "تحديد مقاعد مجلس محافظة كركوك (41 مقعداً)، مع الحفاظ على وضعها الإداري"، واتهمت القائمة التركمان بمحاولاتهم "عرقلة الانتخابات ونسف جميع الاتفاقات"، بينما شدد التحالف الكردستاني على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتنفيذ جميع الاتفاقات الدستورية.
لكن الجبهة التركمانية أعلنت عن مقاطعتها انتخابات كركوك، كونها "ستهمش تمثيل التركمان في الحكومة المقبلة"، وبحجّة أن "هناك اتفاقات ثنائية بين العرب والكرد لا علم للتركمان فيها".
وقال النائب عن القائمة العراقية ياسين العبيدي في لقاء مع "المدى" أمس إن "اتفاقاً جرى بين المكونات الثلاثة في كركوك (العربي، التركماني، الكردي) وأكد ضرورة إجراء انتخابات محافظات كركوك بداية العام المقبل"، وفي شأن اعتراض المكون التركماني لفت العبيدي إلى أن "لديهم رؤية تقضي بالاعتماد على سجلات الناخبين لعام 2004 ما يعرقل المضي في قانون انتخابات كركوك".
ورأى العبيدي حاجة انتخابات كركوك "إلى مشاورات بين العرب والكرد من جهة والتركمان من جهة أخرى بسبب المؤشرات التي أبداها التركمان على قانون الانتخابات"، منوها بأن "ممثل الأمم المتحدة مارتن كوبلر اجتمع اليوم (أمس) مع ممثلي المحافظة في البرلمان لوضع اللمسات الأخيرة على الانتخابات". وتوقع أنه في "الأيام القليلة المقبلة سيتم عرض هذا القانون في جدول أعمال البرلمان للقراءة الأولى ومن ثم التصويت عليه" موضحاً أن "تحفظات التركمان على بعض فقرات القانون غايتها عدم الذهاب إلى الانتخابات المقبلة، إنهم يريدون إبقاء كركوك على ما هي عليه"، مستغرباً "خشية التركمان من قانون الانتخابات بعد حصولهم على الأصوات الكافية التي تؤهلهم للحصول على المقاعد الرئيسة، وهم لديهم رئيس مجلس المحافظة مع تسعة أعضاء".
وافاد العبيدي بأن "تقاسم المناصب السيادية في كركوك سيكون مبنيا على أساس نتائج الانتخابات، والكتل الرئيسية غير مشمولة بـ(الكوتا)".
من جانبه، أكد عضو اللجنة المشرفة على انتخابات كركوك النائب عبد الله غرب "أن مكونات كركوك اتفقت على إجراء انتخابات المحافظة في العشرين من شهر آذار المقبل لعام 2013"، مبينا أن عدد مقاعد المجلس حدد بـ(41)، مع المحافظة على وضعها الإداري والدستوري.
وقال غرب في حديث لـ"المدى" أمس "بعد عقد سلسلة من الاجتماعات بين جميع المكونات توصل المكونين الكردي والعربي قد اتفقا على المسودة النهائية لقانون انتخابات كركوك"، منوها بأن "التركمان يطالبون بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات الناخبين، لكن لا سند قانونيا يدعم تشكيل هذه اللجنة".
وتابع الغرب أن "العرب والكرد لهم وجهة نظر في هذا الموضوع قد تكون مختلفة عن التركمان في تشكيل هكذا لجان".
وأكد اتفاق "جميع المكونات والأمم المتحدة أيضاً على عدم زيادة مقاعد مجلس محافظة كركوك، وإيفائها (41) مقعدا لحين الانتهاء من الدورة الانتخابية المقبلة".
وأشار إلى "أن قانون انتخابات محافظة كركوك ينص في بعض فقراته على اجراء الانتخابات بوضع خاص وفق المادة (23) من الدستور التي أعطت هذه المحافظة خصوصية عن باقي المحافظات الأخرى، من خلال تشكيل لجنة ممثلين عن جميع مكوناتها تتصدى للوقوف على قضايا التجاوزات في سجل الناخبين، والنفوس، والأملاك العامة والخاصة، وتكون قراراتها ملزمة وبالتوافق وتعمل لمدة سنة واحدة مع الإبقاء على وضع كركوك الإداري والدستوري لحين معالجة جميع الإشكالات".
كما أكد أيضا الاتفاق بين جميع المكونات على إجراء الانتخابات في العشرين من شهر اذار لعام 2013 قبل انتخابات المحافظات بشهر واحد، مشيرا إلى أن اعتراضات التركمان تقتصر على سجل الناخبين لا على موعد إجراء الانتخابات.
وبدوره، لم ينف التحالف الكردستاني الاتفاق تحديد موعد انتخابات محافظة كركوك في 20/3، وقال النائب عنه محسن السعدون في مقابلة مع "المدى" أمس "إن مطالبنا كتحالف كردستاني هي إجراء الانتخابات لمحافظة كركوك مع مجالس المحافظات الأخرى أسوة بالانتخابات البرلمانية الماضية"، متسائلا "لماذا هذه الاعتراضات من قبل بعض المكونات؟".
ودعا السعدون جميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام إلى حضور انتخابات محافظة كركوك بغية عدم السماح لأية جهة بتزوير الانتخابات التي من المؤمل إجراؤها في موعدها المذكور.
إلى ذلك، أعلنت الجبهة التركمانية، عن مقاطعتها انتخابات كركوك المقبلة في حال إجرائها في العشرين من آذار المقبل، كاشفة عن "اجتماع لها مع رئيس مجلس النواب وممثل الامم المتحدة وبحضور جميع المكونات لمناقشة جميع المشاكل العالقة".
وقال عضو الجبهة نبيل حربو في اتصال هاتفي مع"المدى" إن هناك اتفاقا ثنائيا بين العرب والكرد لإجراء انتخابات كركوك المزمع إقامتها لم يشركوا التركمان فيه، مؤكدا "أن التركمان سوف تقاطع الانتخابات المقبلة".
واضاف ان "مطالبنا تتركز في نشر قوات اتحادية في كركوك قبل بدء الانتخابات بشهر لتفادي حدوث حالات تزوير متوقع حدوثها، فضلا عن ضرورة تحديث سجل الناخبين واعتماد سجلات 2004، إضافة الى اشراف المفوضية العليا للانتخابات على هذه الانتخابات لا ان تحصر بيد مكتب كركوك".
وبين ان"الظروف الحالية التي تعاني منها كركوك لا تمسح بإجراء انتخابات، وهناك قرى عربية واخرى كردية مغلقة اضافة الى وجود (150) ألف نسمة ليسوا من أهالي كركوك".