حذرت رئاسة البرلمان النواب من التعرض لإجرا ءات قانونية في  11/11/2012 في حال تأخير عرض ذممهم المالية.  وأضاف المصدر أن عدد النواب الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية.  يبلغ  ( 230 نائباً )  فيما بلغ عدد الذين أفصحوا عن ذممهم المالية  ( 95 نائباً ) .هذا ما جاء اليوم 11/11/2012 في جريدة الصباح البغدادية.
وفي تقرير للنزاهة في 30/9/2012 ومن موقعها الالكتروني أنه ظلت نسبة الاستجابة في رئاستي الجمهورية والوزراء عند نسبة  25%  بالمئة  .
لاشك أنكم أيها السادة تقدمون شماعات جاهزة ملمعة تتحمل الكثير من الثقل.  وبإمكان أي مواطن يملك الحد الأدنى من الوعي ومهما كان بسيطاً أن يعزو ويجيب على الـ اللماذا الكبيرة. وباستطاعة أي متصيد أن يصطاد في ضحل الماء ما يشاء من تهم ومعها الكثير من الملح والبهارات، ولا يستطيع أي مدافع أن يحمي الهدف المستباح الذي أعلن عنه في البرامج الانتخابية على الأقل ،حيث لا ذريعة ولا معقولية تستطيع ومن خلال ما تقدم أن تقول إن هؤلاء فعلاً لم يعبروا العتبة وليس مجرد بالإحصائيات الصادرة بل يتم تنفيذ ذلك عملياً من خلال الاستهانة المطلقة وليست النسبية بما تأمر به القيادة أو أن رئاسة الكتل لم تقدم جدولاً بذمتها وأنتم أيها النواب تقتدون، وأما أن الحاجز أو السقف القانوني للثروة بلغ مبلغاً لا يمكن مساومة الضريبة عليه أو أن يكون مادة دسمة بيد من يريد أن يشهر.  كما أن هذا المورد الضريبي الذي تمتنعون عنه يعود كما يقال إلى الناس على شكل مشاريع فهل أنتم تعرقلونها؟
وأما أنكم قررتم نهائياً عدم الترشيح ثانية حتى إذا تعهد رئيس القائمة أن يسندكم ويعطي الأفضلية لكم على غيركم.  ألم تعلموا أن الضريبة وما أدراك ما الضريبة مثل أي دائرة حكومية يمكن التعامل معها والتعاطي لما تملكه من مرونة وسعة صلاحية، وإلاّ كيف نفسر ونحن على أبواب نهاية السنة المالية ولم تسدد ضرائب الدخل لحد الآن، في حين هذه الفقرة تدخل ضمن وارادات الخزينة والموازنة التي تصوتون عليها وتناقشونها بجدية وتعيدونها لمجلس الوزراء.  ألم تلاحظوا أن ضريبتكم لم تدفع أم أن هيئة الرقابة المالية لم تؤشر ذلك في حساباتها النهائية. أم النزاهة تعتبر المبلغ لا يستحق الاهتمام الكافي كون الضريبة عموماً لا تساوي أكثر من  1%  من الموازنة  السنوية ؟!
ألم يكن باستطاعة  دائرة الضريبة أن ترسل لحسابات البرلمان جدولاً بالضريبة لتستقطع من رواتب ومخصصات المكلفين من النواب والدرجات الخاصة التي لم تعد سراً وفي ضوء الإعفاءات المقررة لموظفي الدولة رغم أنهم لا يأخذون مستحقاتهم بنفس شروط الموظف التقليدي  .
أما النشاطات الجانبية من خلال المخصصات الممنوحة للحمايات أو السكن أو الهاتف الخلوي أو القرطاسية فأمرها متروك للرقابة الداخلية في الحسابات داخل إدارة البرلمان. وهكذا بالنسبة للنشاطات المالية سواء كان النائب موظفاً سابقاً أو تاجراً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، فأمر متابعتها يمكن أن يكون من خلال النزاهة وأجهزتها بالتنسيق مع دائرة الضريبة كأي متهرب آخر.
في الختام كيف نفسر تهرب ( 230 ) نائباً من ( 325 ) عن تقديم كشف الذمم .إنها ظاهرة خطيرة حيث مع الأيام تصبح عرفاً فوق القانون كونهم ممثلين للشعب عبر انتخابات وصناديق وفرز ومفوضية وغيرها من أدوات الشرعية  ، وعندما تكون الأغلبية غير ملتزمة هنا يترسخ العرف والسلوك لأن الأكثرية عملياً إلى جانب الخرق والجماعة يعملون حسب الأغلبية العملية أو النظرية لا فرق ، فهم يخضعون لأكثرية تجاوزت ثلثي الأصوات التي لا يمكن نقضها دستورياً إذا ما أريد ذلك. والعتب موصول فقط  للرؤوس الأربع.