شدد القاضي السابق وائل عبد اللطيف على ضرورة تنفيذ قانون التعداد السكاني، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة ليتم الأخذ بها وعدم الاعتماد على الإحصائيات التخمينية.
وقال عبد الطيف في تصريح خصّ به "المدى" إن "من أهم القوانين التي يجب أن تنفذ هو قانون التعداد السكاني والإحصاء"، متسائلا "كيف يمكن لدولة تريد أن تتطور وتنمو دون أن تكون لها قاعدة بيانات متكاملة؟، وهل هناك إحصائية لعدد الفقراء في البلاد؟".
وأضاف "نحن نعتمد على الإحصائيات التخمينية، كما هو الحال في موازنة 2013، لان الحسابات الختامية لم تقدم حتى هذه اللحظة"، متابعا أن "قانون التعداد العام للسكان لم يطبق حتى الآن ، لأن مجلس الوزراء أحاله إلى زعماء الكتل وزعماء الكتل هم السبب في هذا التأخير"، مشيرا إلى أن "القوانين بعد صدورها تعد ملزمة على الجميع بمن فيهم  المسؤولون وزعماء الكتل، فكيف يمكن لزعيم كتلة ما إعطاء قرار ضد قانون التعداد العام للسكان؟".
من جانبها، حملت وزارة التخطيط مجلس النواب تأخير إجراء التعداد السكاني الذي لايزال يراوح مكانه في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية سابقة "توجد إشكالات تعيق تنفيذ التعداد السكاني ،منها إشكالية المناطق المختلف عليها بين المحافظات والحقل القومي في استمارة الإعداد"، مضيفا "ثمه مشكلة أخرى أضيفت هذا العام وهي قيام مجلس النواب بحجب الميزانية الخاصة بتنفيذ التعداد السكاني ضمن موازنة عام 2012 التي قطعت الطريق أمام الوزارة في تنفيذ التعداد في البلاد".وتابع الهنداوي أن "قضية التعداد السكاني لا تزال تراوح في مكانها، ولم تشهد أي تطورات جديدة", مشيرا في ذات الوقت إلى أن وزارته جاهزة ومستعدة لتنفيذ التعداد وأكملت كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وعرج قائلا: نأمل في عام 2013 أن تعاد الميزانية الخاصة بالتعداد كي نباشر إجراء التعداد, وإذا ما حصل توافق سياسي فإننا بحاجة إلى شهرين على الأقل لإعادة ترتيب بعض الأوراق الخاصة بالتعداد وأن نكون جاهزين في هذا الموضوع.

الخشية من نتائج عكسية
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد كشف بأن عدد سكان العراق بلغ 34 مليون نسمة، مؤكدا أن هذا الرقم يعتمد على بيانات دقيقة وصحيحة، مشيرا إلى أن معرفة عدد سكان العراق لا يمكن أن تغني عن القيام بإجراء تعداد سكاني، لأنه لا يستهدف معرفة عدد السكان فقط، بل يوفر قاعدة بيانات شاملة وواسعة عن التعليم والصحة والعمل والهجرة وحتى ظروف البيئة المحيطة بالمسكن.
وفي الوقت الذي رأى مختصون أن إجراء التعداد في الوقت الحاضر دون توافق بشأنه، سيؤدي إلى نتائج غير صحيحة، شددوا على أن عدم التسريع بإجرائه سيؤثر بشكل مباشر على الخطط المستقبلية والتنموية والخدمية التي يحتاجها العراق اليوم، ما يجعل تلك الخطط فاقدة للجدوى، خصوصا في ظل تغيير كبير طال التركيبة السكانية والاجتماعية العراقية.
يذكر أن العراق أجرى حتى الآن 7 تعدادات سكانية، حيث أن أول تعداد كان في العام 1934 وبعده على التوالي في الأعوام 1947، 1957، 1965 ،1977، 1987، ،1997. وكان من المفترض أن يجرى التعداد الثامن في العراق العام 2007 لكن الوضع السياسي المتشنج والاعتراض على التعداد في المناطق المتنازع عليها حال دون ذلك.
بدء إنشاء خط أنابيب غاز إيراني إلى سوريا عبر العراق
بدأت إيران بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى سوريا  عبر الأراضي العراقية. وفي هذا السياق قال المحلل السياسي محمد شمص في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" إن المشروع يحمل أبعادا اقتصادية وسياسية وسيعمل على توطيد العلاقات الإيرانية-العراقية- السورية.
وقال شمص إن مد خط أنابيب الغاز الذي يبلغ طوله حوالي 1800 كم بدأ قبل أشهر ضمن سياق الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين دمشق وطهران. وفي معرض رده على السؤال حول سبل تأمين هذا المشروع، قال شمص إن المشكلة تبقى في الأراضي السورية، مؤكدا أن خط الأنابيب سيكون آمنا لدى مروره   بالأراضي العراقية. وأوضح أن "مد أنابيب الغاز الإيراني عبر الأراضي العراقية هو الطريق الأكثر أمنا" بفضل العلاقات الطيبة التي تربط بين طهران وبغداد والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لفرض الأمن والاستقرار في هذا البلد.  
وأكد شمص أن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع واضحة وسيعود بالنفع للأطراف الثلاثة.