حذرت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر امس الاول الأربعاء، من أن البحرين تواجه خيارا واضحا بين "سيادة القانون، أو الانزلاق إلى دوامة من القمع وعدم الاستقرار،" في حين قالت المنامة إن تقرير المنظمة مليء بالأخطاء.

وحمل التقرير عنوان "البحرين: الإصلاح على الرف، والقمع انطلق من جديد،" ويأتي قبل أيام من الذكرى الأولى لتقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق "لجنة بسيوني،" التي شكلتها السلطات في البلاد للتحقيق في انتهاكات خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011.

وكان تقرير لجنة "بسيوني،" وجد أن  الحكومة مسؤولة عن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات واسعة النطاق موثقة، ووضع سلسلة من التوصيات بما في ذلك الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب.

وقالت المنظمة في تقريرها: "السلطات تحركت بسرعة لترسيخ القمع، وبلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين أول عام 2012 في حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد في انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلم، ثم في نوفمبر/ تشرين ثاني مع تجريد من الجنسية البحرينية من شخصيات المعارضة."

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "حجم وطبيعة الانتهاكات في البحرين منذ تقرير لجنة تقصي الحقائق، يسخر من عملية الإصلاح في البلاد."

وأضافت أن "منظمة العفو الدولية وثقت في تقريرها، أن السلطات تراجعت عن وعودها على السير في طريق الإصلاح."

لكن الحكومة البحرينية نفت الاتهامات التي وجهتها إليها المنظمة الدولية في تقريرها، وقالت في بيان أرسل إلى CNN عبر البريد الإلكتروني، إن "صحة هذه التقارير هي محل شك بالنظر إلى أن وحدة متابعة توصيات (لجنة بسيوني) لم تصدر تقريرها الكامل حتى الآن." وقالت هيئة شؤون الإعلام البحرينية في البيان إن هناك أخطاء صارخة في تقرير المنظمة الدولية، مضيفة: "على سبيل المثال، لم يكن على رأس اللجنة الوطنية معالي وزير العدل خالد بن علي آل خليفة كما قال التقرير، بل معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الأعيان."

وتابعت الهيئة: "علاوة على ذلك، أمين ديوان المظالم الجديد ليس المفتش العام لوزارة الداخلية، بل هو نواف المعاودة.. هذان مثالان على الأخطاء التي كان من الممكن الكشف عنها في بحث بسيط على محرك غوغل".