أبدى الدكتور محمد البرادعي عدم استبعاده نزول الجيش مرة أخرى للشارع لممارسة مسؤوليته في منع الفوضى التي يشهدها الشارع المصري في أعقاب إعلان الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يعزز صلاحياته في حكم البلاد.وأضاف خلال حديثة لصحيفة "المصري اليوم" هناك تقريباً شبه حرب شوارع، هناك غضب من جانب الشباب وإصرار على الاعتصام في الميادين، بصراحة لن أكون مندهشاً إذا نزل الجيش حينئذ ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن، رغم أن ذلك يفتح تداعيات لا يعلم أحد إلى أي مصير تقودنا".
وتوقع البرادعي كسياسي أنه في حال تطورت الأمور واستمر هذا الاستقطاب بين الطرفين في الشارع وفي الجمعية التأسيسية، واذا استمر الجوع فإن كل هذا سيشعل البلد، وعندما ينزل الجيش الشارع في هذه الظروف سينزل لخدمة وطنية وقد ينزل لأغراض أخرى، من بينها العودة إلى السلطة، ولا أستبعد هذا، وفي حالة نزول الجيش لحفظ الأمن، سيعود حتماً للسلطة، وستكون لديه إجراءات مختلفة، ولن يقول إنه بعد يومين سيترك البلد لنا ثانية، إذا نزل الجيش في ظروف قاسية فإنه سيبقى.
فرعون مصر الجديد
وأعرب البرادعي عن تفاجئه الشديد بالإعلان الدستوري قائلاً "نعم فوجئت، خاصة أنني التقيت الرئيس محمد مرسي قبلها بأسبوع، ولم تكن هناك أي إشارة للإعلان الذي أعطاه سلطات ديكتاتورية مطلقة، وهو لم يستشرني أنا وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى في لقاءاته الأخيرة معنا، والحقيقة أنني صدمت لأن أجد شخصاً يعتقد أنه يختزل الدولة في شخصه، وهذا أمر لم نره في أي مرحلة ولم يحدث حتى في أيام مبارك، لذا أطلقت عليه "فرعون مصر الجديد".
وأضاف: "اتجه تفكيري فوراً إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنقاذ الوطن، ووجدت أننا في محنة جديدة لا تقل عما كان قبل ثورة يناير، فالرئيس معه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ثم جاء ليحصن قراراته وقوانينه من الطعن عليها أمام القضاء، ووجدت أننا نسقط في براثن ديكتاتورية أشد من تلك التي تخلصنا منها، وبينما كنا نتوق إلى الحرية والعدالة، نرى الآن نفس ديكتاتورية نظام مبارك البائس لكن بنكهة تتمسح في الدين".
وأشار إلى أنه "بمجرد إذاعة البيان.. انهالت عليّ الاتصالات من زملاء وأصدقاء وشخصيات عامة ورموز وطنية، والكل مهتم بالشأن العام، والكل يدعو لأن نقف معاً وأن ننسى خلافاتنا ونوحد صفوفنا، لأننا في معركة مصير لثورة يناير وبقاء للبلاد، وفعلاً.. بعد المحادثات التليفونية التقينا مساء نفس اليوم بمقر حزب الوفد، وكان هناك نحو ٧٠ شخصية تمت دعوتهم للاجتماع، وكان الغضب عارماً لأن هناك كارثة حلت بالبلاد، ولم يختلف أحد منا على البيان الذي صدر عن الاجتماع، ثم التقينا بعد ذلك عدة مرات، وأجمعنا على أنه لا مجال لأي حوار مع الرئيس إلا بعد أن يسحب إعلانه وبعد إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، ولا مساومة إطلاقاً على هذا، لأنها مبادئ تتعلق بمعتقدات وقيم أي إنسان حر، واتفقنا على أنه إذا لم يحدث ذلك سنلجأ إلى كل الوسائل السلمية بما فيها العصيان المدني.
