حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلسة 4 ديسمبر المقبل لنظر 12 من دعاوى بطلان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي، ومن بين مقدمي الدعوي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مصر.
وينص الإعلان الدستوري الجديد على إعادة محاكمات رموز النظام السابق للرئيس مبارك والفترة الانتقالية وتغيير النائب العام وتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور من قضايا الحل المنظورة أمام جميع المحاكم، وهو ما اعتبره القضاة عدوانا على سلطتهم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الاشتباكات الدائرة بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري منذ بداياتها يوم الجمعة الماضية وحتى الآن إلى 444 مصابا، بالإضافة إلى حالتي الوفاة في القاهرة ودمنهور لإسلام فتحي، وجابر صلاح.
وأشارت الوزارة إلى خروج 395 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، ويتبقى 49 مصابا مازالوا يتلقون العلاج.
واستدعت الرئاسة المصرية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للقاء الرئيس محمد مرسى.
وأشارت مصادر بمجلس الوزراء لبي بي سي إلل أن الرئيس سيبحث في اجتماعه مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري الدفاع والداخلية الوضع الداخلي قبيل انطلاق مظاهرات حاشدة مقررة غداً، وتأمين المنشآت المهمة في الدولة.
ونعت الرئاسة "شابين من أطهر شباب الوطن، استشهدوا في الأحداث الأخيرة، وهما الشهيد جابر صلاح، والشهيد إسلام مسعود".
وكان جابر صلاح، وهو من حركة 6 أبريل، قد لقي حتفه في اشتباكات مع الشرطة في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، بينما قتل إسلام مسعود، وقيل إنه ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين في اشتباكات في دمنهور بين مؤيدين للرئيس مرسي ومعارضين له بسبب الإعلان الدستوري الجديد.
وطلبت رئاسة الجمهورية من النائب العام "سرعة ظهور نتائج التحقيق في مجمل الأحداث الأخيرة وتقديم كل المتسببين في مقتل الشهيدين إلى العدالة في أسرع وقت ممكن".
وأكدت أن الذين "تسببوا في استشهاد أي مصري سيلقون جزاءهم لا محالة".
وناشدت الرئاسة الجميع بـ"الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي والتظاهر تماشيًا مع روح ثورة مصر العظيمة".
تأمين المنشآت
وقد شيع الآلاف الاثنين جابر صلاح الشهير بـ "جيكا" الذي توفي ليل الأحد متأثرا بإصابته بطلقات خرطوش في أحداث محمد محمود الثانية التي وقعت بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة الأسبوع الماضي، وذلك بعد خمسة أيام علي أجهزة التنفس الصناعي.
ويواري الثرى أيضا الاثنين جثمان إسلام مسعود في مدينة دمنهور في دلتا مصر، والذي سقط نتيجة الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس الأخيرة في البحيرة.
وأكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل على التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت المهمة، وأنه لن تكون هناك لحماية منشآت دون أخرى.وأضاف قنديل في بيان له الاثنين أن "حرق المدارس والمنشآت لا يمكن أن يكون من أعمال المعارضة المشروعة"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال ستواجه بكل حزم، ومن خلال الإجراءات القانونية الضرورية فى مثل هذه الحالات.