سادت حالة من الانقسام الأجواء السياسية المصرية، ما بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذين احتشدوا تأييدا للإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس، وما تظاهرات نظمها معارضو الرئيس في ميدان التحرير، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه.

ورغم أن الحشود بالقاهرة قادتها شخصيات بارزة مثل عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي، إلا أن محافظات أخرى شهدت تظاهرات واشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، وصلت إلى حرق بعض مقار حزب الحرية والعدالة الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في كل من الإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، والإسماعيلية. وكان مرسي اصدر إعلانا دستوريا، تضمنت بعض قراراته تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من أي أحكام قضائية، كما حصن قراراته أمام القضاء، وعدل قانون السلطة القضائية بأن منح الرئيس سلطة تعيين النائب العام بدلا من الانتخاب.

وقال مرسي في خطابه بقصر الاتحادية إنه "لا يقلقه وجود معارضين، بل يريد معارضة حقيقية وقوية،" وإنه "يريد استكمال بناء مؤسسات الدولة،" مشيرا إلى أن منحه الجمعية التأسيسية شهرين كان لحاجة الجمعية الملحة لهذه الفترة.

وعلق المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات محمد عز العرب قائلا: "إن خطاب الرئيس كان موجها لفئة محددة، وهم أنصاره المحتشدون أمام قصر الاتحادية، ولم ينظر فيه لمطالب المتظاهرين في كافة المحافظات وبخاصة ميدان التحرير."

وأضاف لـCNN بالعربية، أن "حديث الرئيس يشير إلى وجود انفصام بين رؤيته، وما يحدث على أرض الواقع، إذ أنه يرغب في محاكمة قتلة الثوار رغم وجود مسارات أخرى، بدلا من محاولات الاستحواذ على دور السلطة القضائية، ما يؤكد أن "مصر تشهد ميلاد رئيس جديد بصلاحيات مطلقة."وقال إن "الهجوم على مقرات حزب الحرية والعدالة، يعد إشارة البدء لتراجع دور جماعة الإخوان وشعبيتهم في الدولة،" لافتا انه "لا يوجد قطاعات منظمة تؤيد قرارات الرئيس سوى التيارات والجماعات السياسية الإسلامية،" لكن "كل ألوان الطيف السياسي تأخذ موقفا معارضا." من جهته وصف صبحي صالح خطاب الرئيس بالصريح والقوي الذي يؤكد على سياسته، رافضا ما أثاره البعض بأنه خطاب موجه لجماعته وأنصاره المحتشدين لتأييد قراراته، مشيرا إلى أن "الرئيس أكد أنه خطاب للجميع وانه كان يتمنى أن يكون هناك،" في إشارة إلى ميدان التحرير، وانه "حريص على وجود معارضيه."

واتهم صالح في تصريح لـCNN بالعربية الخاسرين بالانتخابات بالعمل على إثارة التظاهرات ضد الرئيس، لافتا إلى أن "الحزب حريص على عدم الاحتكاك بمن ذهبوا لحرق مقرات الإخوان في بعض المحافظات،" وتساءل قائلا: "إذا كانت السياسة سبا ورجما بالحجارة فما هي البلطجة إذن؟"

وقال صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، إن "الحزب أوعز لأنصاره الموجودين بالقاهرة الذين شاركوا في تظاهرات تأييد الرئيس أمام قصر الاتحادية، بالعودة إلى مدينة الإسكندرية وسائر المحافظات لحماية مقراته، التي تتعرض للهجوم من "بلطجية النظام السابق، المندسين وسط المتظاهرين في غياب قوات الأمن."

وحول ما إذا كان ذلك رد فعل لرفضهم الإعلان الدستور، قال إن "حزب الحرية والعدالة يقبل الاختلاف مع المعارضين له والهتاف ضده، ويتفهم أن تكون مناهضته عبر صناديق الاقتراع، ولكنه لن يقبل بالفوضى وحرق البلد."

وعبر احمد ماهر منسق حركة 6 أبريل عن رفضه لقيام الرئيس بتوجيه خطابه لجهة محددة، لافتا إلى أنه "لا يتقبل فكرة تحصين قرارات الرئيس أو تأسيسية الدستور،" غير انه أشار إلى "موافقته على إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وإعادة التحقيق مع قتلة الثوار."

وطالب ماهر الذي أعلن عن انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، "الرئيس بالعمل علي إيجاد حل وسط حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك، والبدء في حوار مجتمعي جاد، لاسيما وان الأمور كانت ربما تتغير لو أنه اصدر الإعلان الدستوري في صالح الشهداء دون تحصين قراراته."