بحث وفد من البيشمركة مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية أمس في مقر القائد العام للقوات المسلحة ببغداد تداعيات أزمة المناطق المتنازع عليها وأحقية تشكيل قوات دجلة من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة منذ أسابيع. ويأتي ذلك، بعد توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني رسالة شديدة اللهجة إلى قائد القوة البرية في حكومة بغداد الفريق أول الركن علي غيدان، دعاه فيها إلى عدم تحرك القوات العسكرية باتجاه المناطق المتنازع عليها، بحسب عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد إن اجتماع القادة الأمنيين بحث اتفاق اللجنة الأمنية العليا المشكلة بين أربيل وبغداد عام 2008 الذي ينظم إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وأكد جهاد في تصريح لـ(المدى) أمس أن "القادة اتفقوا على تهدئة الأوضاع، وضبط النفس، واعتماد آلية دستورية متفق عليها من الجانبين لتدارك الأزمة واحتوائها".

ومن جانبه، قال الفريق جبار ياور وهو أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان والناطق الرسمي باسم القيادة العامة لقوات حماية الإقليم في بيان توضيحي تلقته (المدى) أمس "إن أجندة الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين بين وزارة البيشمركة في حكومة الإقليم ووزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية تتركز على تهدئة الأوضاع في جميع المناطق المتنازع عليها في حدود محافظات ديالى وكركوك والموصل بشكل عام، والقضاء على الأزمات والتوترات في المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان ضمن حدود ديالى وكركوك  وخاصةً بعد الأحداث غير المقصودة التي دارت في يوم الجمعة الموافق في 16 من شهر تشرين الثاني الحالي في قضاء "طوزخورماتو".

وأضاف "بعدما طلبت الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إصدار أمر بعدم إرسال قوات عسكرية إلى المناطق المتنازع عليها وحل المشاكل عبر الحوار والمباحثات، زار رئيس مجلس النواب العراقي إقليم كردستان يوم السبت وإجتمع مع رئيس إقليم كردستان لنفس الغرض".

وتابع ياور "تضمنت أجندة الاجتماع أيضاً وضع خطة لعودة كافة الوحدات والقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتي جاءت إلى المناطق المتنازع عليها بعد الأحداث الأخيرة في قضاء "طوزخورماتو"، وتهدئة الأوضاع بشكل عام".

إلى ذلك، ضيّف برلمان إقليم كردستان أمس محافظ كركوك نجم الدين كريم لبحث الأزمة بين بغداد وأربيل.  وعن هذا التضييف قال حسن جهاد أنه جاء "لمناقشة كريم بشأن الأزمة السياسية الأخيرة مع الحكومة المركزية في بغداد وتداعيات تواجد قوات عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف أن "المحافظ استمع خلال الجلسة التي حضرها نواب جميع الكتل السياسية في الإقليم، إلى مقترحات الكتل السياسية الكردستانية بشأن حل الأزمة مع قوات عمليات دجلة المنتشرة في المناطق المتنازع عليها".

وكان محافظ كركوك قد أعلن أكثر من مرة رفضه انتشار قوات عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها، معتبراً قرار تشكيلها "ارتجالياً، ومخالفة دستورية"، لكن المالكي اعتبر اعتراضات محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا تستند إلى سند قانوني، وشدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو اجراء تنظيمي واداري.

وعن قانونية تضييف محافظ كركوك في برلمان الإقليم عد جهاد الأمر "طبيعيا"، لأن "الإقليم وبرلمانه جزء من العراق، ولا خروقات دستورية في استضافة محافظة كركوك".

وشكلّت قيادة عمليات دجلة من قبل حكومة بغداد في 3 تموز 2012، برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها آنذاك "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أن قرار تشكيلها سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وكشف مصدر امني مسؤول في كركوك أمس عن وصول ست مروحيات قتالية وعشر مدرعات تابعة للجيش الاتحادي إلى قاعدة تل الورد الجوية في كركوك. وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه في حديث أوردته "شفق نيوز"، ان "ست مروحيات قتالية تحمل صواريخ هجومية ومعدات واسلحة كاملة مع عشر مدرعات تابعة للجيش العراقي وصلت الى قاعدة تل الورد الجوية"، مؤكدا ان "هذه القاعدة تقع في مقر اللواء 47 التابع للفرقة الثانية عشرة من الجيش، وسط المسافة بين الرشاد والرياض التي تبعد 40 كلم الى جنوب غرب مدينة كركوك"، ولم يشر إلى الجهة التي استقدمت منها هذه القوات ولا الى الغرض من جلبها الى المنطقة. بالمقابل، كشف عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه رسالة الى علي غيدان قائد قوات المشاة في الجيش العراقي، أبلغه فيها "بوقف تحركات قواته، وإلا ستتم إحالته إلى المحكمة وفق الدستور".

وقال المفتي ان "علي غيدان وجه كتاباً خطياً بتاريخ 19/11، الى عدد من وحدات قوات المشاة بالتحرك، والرئيس طالباني وحسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وجه رسالة الى علي غيدان تضمنت ان "القرار الذي أصدره غير دستوري لأن المادة 67 في الدستور العراقي تنص بعدم تدخل الجيش في الشؤون السياسية لحسم القضايا الخلافية، وما عدا ذلك، أنت غير شرعي، لأن كل ضابط في المستوى الذي أنت فيه، عليه الحصول على ثقة مجلس النواب، وانت لم تفعل ذلك، لذلك صلاحياتك غير دستورية، وإن لم تلغ قرار تحرك القوات، سأحيلك للمحكمة".واضاف أن "طالباني أرسل نسخة من الرسالة الى المالكي".