أعلنت محافظة بابل، أمس الثلاثاء، عن إيقاف إحدى الشركات المحلية المختصة بتأهيل الطرق عن العمل، وأحالت ثلاثة فنيين إلى القضاء، بسبب "عدم مطابقة عمل الشركة  للمواصفات الفنية" لمشروع كلف المحافظة مليار دينار، فيما اتهم مدير الشركة مجلس المحافظة بـ"تهويل القضية".

وذكر رئيس لجنة الإعمار في مجلس بابل حامد الملي في حديث لـ  "المدى برس"، أن "المحافظة قررت إيقاف شركة العطاء المحلية المختصة بتأهيل الطرق عن العمل، لعدم مطابقة عملها  للمواصفات الفنية".

وأشار الملي إلى "إحالة ثلاثة فنيين تابعين  للمحافظة من المشرفين على عمل الشركة للتحقيق في خلفية الموضوع"، مشيرا إلى أن "مبلغ التأهيل الذي أحيل إلى شركة العطاء يبلغ مليار دينار عراقي".

من جانبه، قال مدير شركة العطاء كاظم مهدي الجنابي في حديث إلى (المدى برس) إن "الآلية التي اتبعتها المحافظة وبعض أعضاء المجلس في إيقاف العمل بمشروع تأهيل شارع الكورنيش والطريق العام ليست قانونية"، مشيرا إلى أن "المشاريع كافة تواجهها بعض الأخطاء التي يمكن تلافيها بالاتفاق مع اللجنة المشرفة على تنفيذها".

واتهم الجنابي "بعض أعضاء مجلس محافظة بابل بإعطاء المشكلة أكبر من حجمها ومعالجة الخطأ بالخطأ بدلا من أن يقدموا إنذارا للشركة بوجود أخطاء في التنفيذ ليتم تلافيها".

وتنفذ شركة العطاء المحلية في محافظة بابل (95 كيلومترا جنوب بغداد) مشروعا في شارع الكورنيش والشارع العام المؤدي إليها قرب مدينة ألعاب المدهش.

وكانت محافظة بابل  قد أعلنت في (2 من أيلول الماضي)، عن إحالة عدد من المشاريع الخدمية الإستراتيجية للتنفيذ بقيمة إجمالية بلغت 953  مليار دينار، معتبرة أن تلك المشاريع ستشكل نقلة نوعية من الناحية الإعمارية والخدمية فيها.

وكان محافظ بابل محمد المسعودي أكد في (22 من تشرين الأول من عام 2011)، أن غالبية المشاريع المنفذة في المحافظة لا ترقى إلى مستوى الطموح لوجود ضعف في الإدارة والأداء وغياب الإخلاص في العمل وتخوف من قبل بعض المنفذين في اتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى وجود خطة استثمارية جديدة للنهوض باقتصاد المحافظة.

وتشكو بابل من اختناق مروري كبير في عدد من التقاطعات الرئيسية منذ سنوات، بسبب تسجيل دخول أعداد كبيرة من السيارات الجديدة إلى المحافظة.