رفض مزارعون في الكوت،امس الخميس، قرار الحكومة المحلية القاضي بمنعهم من مزاولة أعمالهم في مزرعة ناحية الدبوني شمال المدينة، فيما طالب آخرون بإخلائها من شاغليه وتوزيع أرضها على المزارعين، وتعهد مجلس واسط بجرد الأرض وإعادة توزيعها.

وقال المزارع مطشر بناي في حديث لـــ"السومرية نيوز": إن "أزلام النظام السابق يستغلون الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود ناحية الدبوني (55 كم شمال الكوت) وفقاً لعقد مبرم مع وزارة الزراعة".

وطالب مزارع آخر، ويدعى راضي شمران،  وزارة الزراعة بـ"فسخ العقد وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين"، كما طالب مجلس القضاء الأعلى بـ"الإسراع في حسم قضية أراضي الدبوني".

وانطلق المئات من فلاحي مدينة الكوت في تظاهرتين احتجت الأولى على منع الحكومة المحلية العمل في مزرعة "الدبوني" للموسم الزراعي الشتوي الحالي، فيما طالبت الثانية بإخلاء المزرعة من شاغليها.

ولفت شمران إلى أن "المزارعين ينتظرون رد وزارة الزراعة حتى نهاية الأسبوع الجاري"، مهدداً بـ"الخروج في تظاهرة كبيرة الأسبوع المقبل في حال عدم البــت في القضية أو إصدار حكم قضائي لا يصب في صالح المزارعين".

أما في المقابل، فقد رفض عدد من المزارعين الذين يشغلون مزرعة الدبوني قرار الحكومة المحلية بإخلائها، وقال المزارع غالب خلف العبودي، إن "مزرعة الدبوني التي تبلغ مساحتها 55 ألف دونم، يشغلها أكثر من 700 فلاح منذ عام 1983، أسهموا بجعل محافظة واسط تحتل المركز الأول في زراعة محصول الحنطة".

واتهم العبودي جهات متنفذة في المحافظة بـ"محاولة الاستيلاء على المزرعة على الرغم من حصولنا على حكم قضائي بالعمل فيها ضمن عقود مبرمة مع وزارة الزراعة".

ووصف المزارع إسماعيل خيزران في حديث لــ"السومرية نيوز" قرار الحكومة بإخلاء المزرعة وفسخ العقود مع مزارعيها بـ"الظالم"، لافتاً إلى أنه "سيحول دون استثمار الأرض بالفائدة المطلوبة وتشريد مئات العوائل ممن يمتهنون الزراعة حالياً".

من جهته، أكد أمين سر مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ في حديث لــ"السومرية نيوز" أن "المحافظة شكلت لجنة لجرد الأراضي التي بحوزة أزلام النظام السابق، وإعادة توزيعها بين الفلاحين بواقع 40 دونماً لكل منهم"، لافتاً إلى أنها "ستباشر بالتوزيع بعد صدور حكم قضائي بفسخ عقد الإيجار".

وشدد البطيخ على أن "المحافظة تمتلك مساحات زراعية خصبة واسعة لكنها بحوزة أزلام النظام السابق وفقا لعقود استئجار مبرمة مع وزارة التجارة لمدة 25 سنة".

وتمتلك محافظة واسط مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق تاج الدين والعزيزية والشحيمية والدبوني والدجيلة جميعها بحوزة عدد من المستثمرين وفق عقود مبرمة مع وزارة الزراعة تقول المحافظة إنهم من أزلام النظام السابق.

وأعلنت محافظة واسط، في تموز الماضي، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة ومجلسها ودائرتي الزراعة والموارد المائية أطلق عليها اسم لجنة إعادة توزيع الأراضي المستغلة من قبل أزلام النظام السابق، لإعادة توزيع الأراضي بواقع 40 دونماً لكل مزارع.

وكان أمين عام الكتلة البيضاء والنائب عن محافظة واسط جمال البطيخ قد هدد في وقت سابق باللجوء إلى المحكمة الاتحادية ضد قاض في محكمة الرصافة لإصداره قراراً سمح باستغلال ممتلكات لأعوان النظام السابق في واسط، مؤكداً أن القاضي تجاهل قرارات وزارية، وقراراً لهيئة المساءلة والعدالة.