أعلن العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفاقهما على توسيع تعاونهما المشترك في مجالات الصحة والزراعة والمياه وتنمية القطاع الخاص، في إطار اتفاقية الإطار الستراتيجي بينهما، فيما شدد الجانب الأميركي على ضرورة أن يقوم العراق بدعم دور القطاع الخاص وتحسين مستويات الدخل وتسهيل ادماج العراق في الاقتصاد العالمي.
وجاء في بيان صادر عن السفارة الاميركية عقب الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بمجالات الخدمات والتكنولوجيا والبيئة والنقل، الذي عقد، امس، وترأسه عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات صالح المطلك، وعن الجانب الأميركي السفير روبرت ستيفن بيكروفت أن "الحكومتين العراقية والأميركية اتفقتا على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والزراعة والمياه وتنمية القطاع الخاص".
وأضاف البيان الذي نقلته (المدى برس) " أن اجتماعات الجانبين رفيعة المستوى اللاحقة ستركز على التعاون في المجالات الأخرى التي تقع ضمن اختصاصات لجنة التنسيق المشتركة الخاصة بمجالات الخدمات والتكنولوجيا والبيئة والنقل".
36 عيادة نموذجية والمساعدة في مستشفيات بالبصرة وميسان وبرامج تدريبية للاطباء
وأعلن البيان أن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والحكومة العراقية ممثلة بوزارة الصحة، قامتا بتأسيس اللجنة الفنية الاستشارية الوطنية لمناقشة السياسات والتعاون الفني".
مشيرا إلى أن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقوم بإنشاء 36 عيادة صحية نموذجية في محافظات العراق الثماني عشرة كافة"، موضحا أن " على وزارة الصحة العراقية بدورها أن تقوم بتعميم مثل هذه العيادات في أنحاء البلاد باستخدام مخصصات التمويل المشترك".
وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية إن "حكومة الولايات المتحدة الأميركية ستقدم المساعدة في تجهيز مستشفى البصرة للأطفال في محافظة البصرة (546 كم جنوب العاصمة بغداد)، بالأجهزة الطبية المتطورة بما في ذلك جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز الأشعة المقطعية باستخدام الحاسب، بينما تلتزم الحكومة العراقية باستمرار عمليات التدريب والصيانة اللازمين لتشغيل هذه المعدات في المستشفى المذكور الذي تأسس في عام 2010".
وذكر البيان أن واشنطن "ستلتزم أيضاً بإنهاء بناء مستشفى للجراحة في مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان، 320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، في حين تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية توفير المعدات الطبية والأثاث والموارد البشرية وتولي عمليات التشغيل والصيانة للمستشفى المذكور حال اكتماله وتسليمه إلى الجانب العراقي".
وفي مجال القطاع الصحي أيضاً، تضمن الاتفاق العراقي الأميركي، بحسب البيان، تنفيذ "برنامج تدريبي ميداني للأطباء العراقيين في مجال علم الأوبئة الميداني، وستتخرج الدفعة الأولى من الأطباء ضمن هذا البرنامج البالغ عددهم أحد عشر طبيباً في الثالث من كانون الأول المقبل".
وذكر المتحدث في بيانه، أن "حكومة الولايات المتحدة ستقدم النصح للشركات المختصة بشأن الإمكانيات الواعدة لسوق الرعاية الصحية في العراق، وسيجتمع ممثلو الحكومتين بصورة دورية لمراجعة القوانين والأنظمة وغيرها من الممارسات بغرض ازالة المعوقات التي تعترض دخول احدث تقنيات واساليب الرعاية الصحية إلى السوق العراقية".
اتفاقيات زراعية في مجال المياه والبذور والقوانين الزراعية
وشمل الاتفاق بين البلدين قطاع الزراعة، الذي عــدَّها من "القطاعات الواعدة من ناحية القدرة التنافسية للمنتجات على المستويين المحلي والدولي لاسيما أن مقدور التنمية الزراعية أن تلعب دوراً في زيادة فرص العمل"، كما قال البيان الأميركي.
وأضاف البيان، إن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة وقعا رسالة تعاون تُلزم الطرفين بالعمل معاً على مراجعة السياسات والقوانين الخاصة بالقطاع الزراعي بهدف تأسيس إطار قانوني يدعم نشوء قطاع زراعي فعال وتنافسي في البلاد".
ولفت البيان إلى أن الطرفين "اتفقا على العمل معاً لزيادة كفاءة انظمة الري وإدخال تقنيات ري حديثة لرفع كفاءة وإنتاجية استخدام المياه في العراق".
وتابع المتحدث في بيانه، أن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة ستعملان سوية لرفع مستوى جودة الخدمات الزراعية بما في ذلك الإرشاد الزراعي وتطوير إنتاج البذور المحسنة.
ترشيد المياه وإكمال منظومة للصرف في الفلوجة
وفي محور الخدمات، أكد البيان، أن "الطرفين اتفقنا على استمرار التعاون في مجال المياه، إدراكاً منهما لأهمية المياه في مجال الصحة العامة والنمو الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقوم بإعداد نماذج إقليمية ومحلية كي تستخدمها الحكومة العراقية في تحسين التخطيط المستقبلي في مجال الطلب على المياه واستخداماتها".
واستطرد البيان، أن "حكومة بلاده ستقوم بإكمال إنشاء منظومة للصرف الصحي في مدينة الفلوجة عبر المنحة المقدمة لوزارة البلديات والأشغال العامة، وستطور خطة لحل مشكلة روائح الكبريت القائمة حالياً، بعد أن تولت الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن تشغيل وصيانة القسم المُكتمل من هذه المنظومة منذ عام 2010".
مضيفا، إن "التعاون بين وكالة المسح الجيولوجي الأميركي ووزارة الموارد المائية سيتواصل في جمع وتحليل البيانات المقدمة من أنظمة الاستشعار عن بُعــد لمصادر المياه المعاكسة للتيار لتقييم الآفاق المستقبلية لتدفق المياه، كما ستقوم الحكومة الأميركية بتسمية خبراء في مجال المياه لدعم جهود الحكومة العراقية في تحسين جودة المياه وكفاءة استخدامها".
الاتفاق على زيادة الدعم الحكومي للقطاع الخاص
وفي المحور المتعلق بتطوير القطاع الخاص، أكد البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بغداد، أن "الحكومتين أكدتا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في العراق في إنتاج الثروة عبر النمو المستمر وتحسين مستويات الدخل وتسهيل ادماج العراق في الاقتصاد العالمي".
كاشفاً عن اتفاقهما على "إقامة مؤتمر بشأن تطوير القطاع الخاص من قبل الحكومة العراقية بمساعدة السفارة الأميركية في بغداد كانون الثاني من عام 2013 المقبل، لبحث سبل تحويل الاقتصاد العراقي بسرعة عبر اطلاق قوى القطاع الخاص، وعلى التعاون في مجال التدريب الخاص بتمويل المشاريع نظراً لحاجة العراق للاستثمارات الأجنبية لبناء البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية على أن تقدم الولايات المتحدة دعمها للعراق لتطوير خبراته في أساليب تمويل المشاريع وبالتحديد التمويل الطويل الأجل لمشاريع المياه والصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية".
ولتطوير القطاع الخاص ايضاً، قال البيان، إن "الحكومتين اتفقتا أيضاً على دعم إقامة لجنة للنظر في الشكاوى وفض النزاعات لتسهيل سير قطاع الأعمال نظراً لدور الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق".
وأوضح: أن "مكتب نائب رئيس الوزراء قام بتأسيس لجنة للنظر في الشكاوى وفض النزاعات لتسهيل سير الأعمال والاستثمارات وضمان انجازها في الاوقات المحددة لها متعهداً بأن حكومة الولايات المتحدة ستدعم الجهود الهادفة للتعامل مع بعض دواعي القلق التي تعترض عمل الشركات وتحسين مناخ الأعمال عامة في العراق".
مشروع "إصرار" للاصلاح الإداري والتنظيمي
وكرس المحور الأخير من الاتفاق العراقي الأميركي، لموضوع الإصلاح الإداري والتنظيمي، إذ أكد البيان الأميركي أن "التعاون بين الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وبين الهيئة الاستشارية التابعة لمكتب رئيس الوزراء تم لتنفيذ مشروع يحمل اسم (إصرار) يقدم حلولاً عراقية لقضايا الإصلاح الإداري والتنظيمي".
وأوضح: أن المشروع "يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في العراق عبر القيام بمراجعة شاملة للقوانين والأنظمة المؤثرة على قطاع الأعمال لغرض صياغة المقترحات اللازمة للإصلاحات الإدارية والتنظيمية".
كما يتضمن محور الإصلاح الإداري والتنظيمي، التعاون لرفع مستوى الخدمات الحكومية، ويشير البيان الى أن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعت مذكرتي تفاهم مع وزارتي النقـــل والبلديات والأشغال العامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة".
ويستطرد أن "المعونة الأميركية المقدمة بهذا الصدد تهدف إلى تحسين مستوى التخطيط للمشاريع الاستثمارية والمشتريات وإدارة المشاريع وتوفير الخدمات وتحسين جودتها".
يذكر أن العراق والولايات المتحدة، وقعا خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد دعا في (15 تشرين الأول 2012) خلال استقباله مبعوث الرئيس الأميركي إلى بغداد نائب مستشار مجلس الأمن القومي دنيس مكدونو، إلى تفعيل الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة على المستويات كافة، في حين أكد المسؤول الأميركي، أن بلاده تولي اهمية خاصة للعلاقات الستراتيجية والشراكة مع العراق.