بيّن رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي أن الهيئة أبدت  ملاحظاتها بشأن تقديم بعض مراقب حسابات الشركات للتقارير المقدمة من قبلهم  والتي خلت من بيان الرأي مما يوثر سلباً في مضمون التقرير ويفتقد المعايير المعتمدة محلياً أو دولياً، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته المدى مع السعدي الذي أكد رفض الهيئة حسابات الشركات التي يرد بها تقرير مراقب الحسابات بصيغة مختلفة عن الصيغ المقررة في دليل التدقيق المحلي رقم (2) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والتدقيقية في العراق وتعتبرها غير مدققة.؛ مبيناً اذا كان لمراقب الحسابات سند قانوني بإتباع المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الدولية فعليه أن يلتزم بإحدى الصيغ المقررة في تلك المعايير وخاصة فقرة الرأي، وبخلافه فإن الهيئة سوف ترفض الحسابات الختامية وتعتبرها غير مدققة. وإذا كان لمراقب الحسابات سند ومبرر معقول للاختلاف عن بيان الرأي حسب المعايير العراقية أو الدولية فعليه أن يذكر ذلك صراحة في تقريره وعندئذ قد تحيل الهيئة تقريره إلى مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لاتخاذ الإجراء المناسب وبيان حكمها عليه.

السعدي أشار الى أن الهيئة  لاحظت أن بعض تقارير مراقبي الحسابات تأتي بصيغة تختلف عن الصيغ المقرة في القواعد ( المعايير) التدقيقية سواء الصادرة في العراق أو المعايير الدولية خاصة فقرة الرأي. حيث وجهت كافـة الشركـات المدرجـة فـي سـوق العـراق للأوراق الماليــة صيـغة تـقريـر مـراقب الحـسابـات؛ وان هذه  الصيغ مدروسة جيداً ولها معاني ودلالات معروفة ولذلك فإن الاختلاف عنها قد ينطوي على إخفاء حقائق مهمة عن  مستخدمي البيانات المالية. حيث تعتبر المعايير  المحاسبية والتدقيقية واجبة التطبيق وفيها صيغ عديدة لتقارير مراقبي الحسابات وللمدقق اختيار إحدى تلك الصيغ التي تعبر عن رأيه في الحسابات وقد فاتحت الهيئة ديوان الرقابة المالية بأن هذه المعايير  والصيغ الواردة  فيها واجبة التنفيذ، وفي ساق آخر قررت الهيئة إعادة تداول أسهم الشركات العراقية للنقل البري وشركة البادية للنقل العام بالإضافة إلى الشركة الوطنية لصناعة الدراجات وذلك لقيامهم بمتطلبات الإفصاح المالي، وتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011.