لوح عدد من الصناعيين برفع دعوى قضائية ضد الحكومتين العراقية والأمريكية لمسؤوليتهما عن تدمير الصناعة في البلاد منذ العام 2003، وكشفوا عن اختفاء مليارات الدنانير كانت مخصصة لاتحاد الصناعات العراقية، في حين أعلن اتحاد الصناعة العراقية تأجيل انتخاباته إلى الثامن من شهر كانون الأول المقبل.

أضرار كبيرة

وقال المرشح عن الصناعات الغذائية لانتخابات اتحاد الصناعات العراقية فاضل صدام في حديث لـ(المدى برس) على هامش المؤتمر التعريفي لانتخابات اتحاد، إن "عددا من الصناعيين باشروا اتصالاتهم لرفع دعوى قضائية على القوات الأمريكية ورئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالصناعة العراقية"، مبينا أن "الولايات المتحدة الأمريكية كانت السبب وراء نهب وسلب المصانع العراقية".

وأوضح صدام أن "الدعوى ستتهم واشنطن بالتسبب بدمار الصناعة العراقية منذ 2003 وحتى 2008 وستطالب بتعويض الصناعيين العراقيين عن الإضرار التي لحقت بهم"، مؤكدا أن "الصناعيين سيقومون برفع دعوى أخرى على الحكومة العراقية كونها ساهمت في تعطيل الصناعة في البلاد".

ولفت صدام إلى أن "الدعوى سيتم رفعها في المحاكم الخاصة على الرغم من وجود معرقلات تقف أمامها"، مبينا أن "السلطات القضائية ترفض أي دعوى من الصناعيين بشأن تدمير الصناعة العراقية، لكونها تعتبرهم جهة غير رسمية".

اختفاء سبعة مليارات دينار

من جانبه، كشف مدير شركة حمو رابي للخياطة علي عزيز عن "اختفاء نحو سبع مليارات دينار تمثل إيرادات اتحاد الصناعات العراقية في ظروف غامضة".

وأوضح عزيز في حديث لـ(المدى برس) أنه "راجع عدة جهات لمعرفة مصير هذه الأموال لكنه لم يصل إلى أي نتيجة تذكر بهذا الشأن".

واتهم عزيز رئيس السابق لاتحاد الصناعات هاشم ذنون بـ"الاستيلاء على القروض وإخفائها"، لافتا إلى أن "هذه الأموال لم يتم تسليمها للصناعيين لنهضة الصناعة العراقية".

من جانب آخر ذكر مصدر مسؤول في المؤتمر أن "انتخابات اتحاد الصناعات العراقية تم تأجيلها إلى الثامن من شهر كانون الأول المقبل".

وأوضح المصدر في حديث لـ(المدى برس) أن "انتخابات الاتحاد أجلت من الأول من شهر كانون الأول المقبل إلى الثامن من شهر ذاته"، عازيا السبب إلى "عدم اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء للمصادقة على المرشحين في المؤتمر التعريفي لانتخابات اتحاد الصناعات العراقية".

وتعد نية بعض الصناعيين العراقيين رفع دعوى قضائية ضد الحكومتين الأمريكية والعراقية هي الأولى من نوعها التي تقوم بها جهة صناعية عراقية خاصة بعد حرب إسقاط نظام صدام حسين.

وتعرضت الصناعة العراقية في عام 2003 إلى أكبر عملية نهب وتدمير في تاريخها إذا لم تمر ساعات على سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، حتى بدأت أكبر عملية سرقة في القرن الحديث لمصانع الدولة ومعاملها استمرت لأسابيع بشكل جعل اغلب المؤسسات الصناعية العراقية مجرد هياكل حديدية وبعضها تحول الى ارض جرداء بعد نهبها بالكامل.

وعلى الرغم من محاولة الحكومة العراقية تأهيل وإعادة إحياء الصناعة العراقية خلال السنوات الماضية من خلال تخصيص أموال وقروض لمساعدة الصناعيين العراقيين فإنها لم تحقق تقدما ملموسا، لاستمرار تراجع مستوى التجهيز بالطاقة الكهربائية الذي يمثل العصب الأساس لأي صناعة، فضلا  عن عدم قدرة المنتجات العراقية على منافسة المنتجات المستوردة إلا نادرا بسبب رخص أثمانها وجودتها.