أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، أمس الجمعة، عن انجاز معاملات المختارين في الاقضية والنواحي وارسالها الى التخصيص المالي لصرفها من موازنة المحافظة.

وقال البزوني لوكالة "الفرات نيوز" ان "مجلس المحافظة انجز جميع معاملات مختاري الاقضية والنواحي فيما العمل جارِ لإنجاز معاملات مركز المحافظة التي سيتم انجازها في وقت قريب".

وأضاف ان "المجلس ودائرة المجالس المحلية قد وضعت شروطا قانونية وادارية لشمول المتقدم لوظيفة أمين المنطقة (المختار)"، مبينا انه "سيتم تحديد الرواتب والمستحقات المالية للمختارين بعد انجازها وسيتم تخصيصها من موازنة المحافظة". وكان الناطق باسم الحكومة، علي الدباغ، اعلن في العام 2009 عن موافقة مجلس الوزراء على سن قانون جديد ينظم عمل المختارين في المحلات كبديل للقانون السابق، الذي صدر في العام 1999. وشهدت مجلس النواب مداخلات متعددة تركزت على اهمية اجراء تعديلات لإنضاج مشروع قانون متكامل يساهم بتطوير عمل المختارين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاداء عملهم واعتماد معايير محددة لاختيارهم. ومن الشروط الواجب توافرها في المختار هو أن يكون غير ممارس لمهنة أو حرفة تتعارض مع مهنة المختار ومن سكنة المحلة ذاتها أو القرية مدة لا تقل عن (10 ) سنوات، وأن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، مع كونه مؤهلا صحياً وبدنياً، ولم يسبق له العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام البائد، وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، وغير منتم الى إي كيان أو حزب سياسي.