لا تبدو التهديدات التي اطلقها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بشأن فرض عقوبات على تركيا والحديث عن خطوات لطرد شركاتها من البلاد، جادة حتى الآن بشكل يضمن ان تأخذ طريقها إلى التنفيذ وسط التعقيدات التي يشهدها العراق والمنطقة ايضا، إذ يرى الكثير من الأطراف أن استخدام الملف الاقتصادي في الصراعات السياسية له خطورة على اقتصاد العراق خصوصا إذا كانت المقاطعة مع جار وأكبر شريك اقتصادي بلا منازع يزيد حجم التبادل الاقتصادي معه عن 12 مليار دولار سنويا.
ومن المنطلق ذاته يفكر رجال الأعمال الاتراك أيضا، "نحن نفكر اقتصاديا ولا تعنينا السياسية" كما يقولون، ويعزز هذا القول إعلان القنصلية التركية قبل أيام عن زيادة عدد الرحلات الجوية لتسهيل نقل شركاتها وعمالها إلى جميع مناطق العراق وخصوصا الجنوب كالبصرة والنجف التي تمثل العمق الشعبي لائتلاف دولة القانون.
وكان الناطق باسم ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ذكر في تصريحات صحفية السبت (24  /11/  2012 ) ان الحكومة "بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الشركات التركية، خصوصاً شركات حزب العدالة والتنمية المنتشرة في العراق بسحب المشاريع التي تديرها وتسليمها الى شركات ألمانية ويابانية"، مشيراً الى أن تلك الإجراءات تأتي رداً على "التدخل السافر" لاوردغان  في الشأن العراقي.
ويستبعد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تقوم الحكومة العراقية بطرد الشركات التركية، معتبرا ما اعلن عنه ائتلاف دولة القانون نوعا من الضغط السياسي على حكومة اوردغان.
    ويقول عثمان في حديث الى (المدى برس) إن "حديث ائتلاف دولة القانون عن طرد الشركات التركية فيه نوع من الضغط على تركيا لتغيير موقفها من العراق"، داعيا الحكومة العراقية الى عدم اتخاذ موقف "يضر بالاقتصاد العراقي".
ويرى عثمان أن "موقف العراق الاخير تجاه تركيا ربما يكون له علاقة بالتوتر الحاصل بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، لافتا الى أن "بعض مستشاري رئيس مجلس الوزراء اشاروا للمالكي بوجود تعاون بين الاقليم وتركيا ضد العراق".
  لكن ائتلاف العراقية يعبر عن وجهة نظر اخرى اذ حذر من تأثيرات أي قرار لطرد الشركات التركية على المصالح العراقية ،داعيا الى حل القضايا السياسية عبر الحوار.
ويقول النائب عن الائتلاف احمد الجبوري في حديث الى (المدى برس) إن " أي قرار بطرد الشركات التركية سيضر بمصلحة العراق"، مشددا على "ضرورة اعتماد معيار الكفاءة في اختيار الشركات وليس بناء على مواقف سياسية".
ويرى متابعون للشأن العراقي أن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين الطرفين هو المواقف المتباينة لهما من الأزمة في السورية إذ يطالب أوردغان بتغيير النظام السوري فيما يرفض المالكي إسقاط النظام ويدعو إلى إيجاد حل سلمي للأزمة وتأكيداته عقب انعقاد قمة بغداد في آذار الماضي باستحالة سقوط النظام السوري. لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يبرر التهديد بطرد الشركات التركية، بأنه محاولة للضغط على الجانب التركي لإيقاف تدخله بالشأن العراقي.
ويرى النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث الى (المدى برس) أن "الحكومة العراقية تحاول استخدام الملف الاقتصادي ضد تركيا من اجل انهاء تدخلها بالشأن العراقي"، مشيرا إلى ان "مواقف اردوغان الطائفية ستدفع  الحكومة بالاستعاضة بشركات يابانية وكورية بدلا من الشركات التركية".
ويقول الصيهود إن "من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية موقفا واضحا من التدخلات التركية ولديها الكثير من الاوراق تستخدمها ضد حكومة اوردغان منها الملف الاقتصادي".
وبات الحديث عن سحب المشاريع التي تديرها الشركات التركية في العراق من قبل الحكومة العراقية، الحدث الابرز في مسار العلاقات العراقية التركية التي تشهد توترا غير مسبوق منذ مطلع العام الحالي.
لكن في كركوك التي تعتبر عاصمة التركمان في العراق كان وقع تهديد الشركات التركية أكثر دراماتيكية، فالقرب القومي والمصالح المشتركة مع تركيا في هذه المحافظة كان ظاهرا في دفاع تركمانها عن وجود الأتراك في العراق، فهؤلاء كانوا بمثابة جبهة ثانية في كركوك ضد سياسة ائتلاف دولة القانون إلى جانب جبهة الكرد ضد وجود عمليات دجلة. ويقول المتحدث باسم الجبهة التركمانية وعضو اللجنة التنفيذية فيها علي مهدي في حديث إلى (المدى برس) إن "الجارة تركيا التي وقفت مع العراق منذ العام 2003 أسهمت في بنائه وإعماره، وخير دليل على ذلك هي أربيل". ويرى مهدي أن التلويح أو التهديد أو ممارسة سياسة عداء تركيا وشركاتها، هو "بمثابة العداء الشخصي والحقد الموجه من أشخاص ضد الحكومة التركية، مما يدفع باتجاه قطع العراق عن جيرانه الأتراك".
ولا يستبعد مهدي أن تكون المطامع الإيرانية في العراق السبب وراء هذه التهديدات، ويوضح "هناك معلومات عن تحول العراق من الاستعانة بالشركات التركية إلى الإيرانية التي لا تملك الخبرة والجودة التركية".
بدوره يعبر رئيس هيئة الاستثمار في كركوك فلاح البزاز عن استنكاره لدعوة دولة القانون لمقاطعة الشركات التركية ويعده مضر بالعراق بشكل عام وكركوك بشكل خاص التي "هي بأمس الحاجة إلى الأتراك".
ويؤكد البزاز أن "التفكير أو استصدار قرار بإيقاف التعامل مع الشركات التركية هو قرار سياسي خاطئ وغير مقبول، إذ أن في كركوك وحدها 20 شركة تركية تعمل وهي من الشركات الكبرى وهي متخصصة بمجال الاستثمار بالمجال السكني والبناء للمستشفيات والطرق والمصاعد والأعمار، ويعد غيابها خسارة كبيرة للشعب العراقي وكركوك بشكل خاص".
من جانبه، يقول أنور فخري كريم ممثل شركة أوزال التي يديرها نجل الرئيس التركي السابق احمد توركت اوزال إن "الشركة مستمرة بعملها في العراق ومصممة على مواصلة إعمار كركوك بشكل خاص".
ويوضح كريم في حديث إلى (المدى برس) أن "الشركة تقوم حاليا بتنفيذ 250 منزل محالة من مؤسسة السجناء بقيمة 15 مليون دولار، إلى جانب مشروع استثماري عملاق بقيمة 145 مليون دولار يضم 21 عمارة سكنية بنحو 22 طابق في ساحة الاحتفالات في كركوك".
ويضيف كريم أن "لدى الشركة نحو 700 فني وهندسي تركي يعملون على المشروعين، لكن هناك معوقات تعوق عملهم منها سمة دخول الموظفين إلى العراق، واذا ما فرضت عقوبات من شانها تعطيل عمل الشركة"، مؤكدا أن "الشركة ليست معنية بالخلافات السياسية وقدمت من تركيا لغرض إعمار العراق".
وعلى الرغم من تهديدات المقربين من رئيس الحكومة للشركات التركية فإن الخطوط الجوية التركية اعلنت في 27/ 11/ 2012 عن زيادة في عدد رحلاتها الجوية من البصرة الى اسطنبول من اربع رحلات الى سبع رحلات في الاسبوع الواحد واعتبارا من 21 كانون الاول المقبل. وقال القنصل التركي في البصرة فاروق قايماقجي إن رحلات الخطوط الجوية التركية التي تحلق الى 6 محافظات عراقية ستشهد هي الاخرى زيادة في عدد الرحلات لتكون  الرحلات من النجف والسليمانية بواقع  5 رحلات اسبوعيا، عازيا زيادة عدد الرحلات الى تنامي العلاقات الاقتصادية بين بلاده والعراق.