قالت لجان برلمانية، امس الجمعة، انها لايمكنها نفي او تأكيد مزاعم تعرض بعض المعتقلات للاغتصاب في عدد من السجون الحكومية، لكنها تحدثت عن تعرض سجينات الى "تحرش جنسي" خلال عملية نقلهن الى المحاكم. وذكرت لجان المرأة والطفولة، وحقوق الانسان، انها وقفت على حقائق قد تكون "افظع من الاغتصاب" مثل تكديس السجينات في اماكن غير صالحة، وعدم الفرز بين المحكومات بتهم خطيرة كجرائم الارهاب والمخلة بالشرف عن غيرهن، وحذرتا من ان وضع السجون "ينذر بمشكلة انسانية كبيرة" خصوصا بالنسبة لاطفال بعض السجينات.

وكانت جلسة البرلمان ليوم الخميس شهدت جدلا حاداً حول تقرير قدمته لجنة حقوق الانسان عن اوضاع المعتقلات في السجون الحكومية. وكشف التقرير عن ان عدد الموقوفات والمحكومات بلغ 101 امرأة في سجون وزارة الداخلية و960 في سجون وزارة العدل بالاضافة الى 69 امرأة في دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وفي حديث لـ "المدى" امس، قالت النائبة انتصار علي، رئيسة لجنة المرأة والطفل، "نعجز عن تأكيد او نفي حدوث حالات اغتصاب داخل سجون النساء لعدم قدرتنا على مراقبة اوضاع النزيلات في السجون بسبب منع وزارة العدل دخول لجنة المرأة والطفل حتى لو اتصلنا بالوزير نفسه ". وتؤكد علي ان "لجنة حقوق الانسان توصلت الى معلومات حول وجود حالات اغتصاب تتعرض لها السجينات في المعتقلات"، وتضيف "بعد ورود تلك المعلومات شكل مجلس النواب لجنة مشتركة بعضوية لجنة المرأة والطفل وتوصلنا الى عدة امور حول انتهاك للحقوق وتدهور الاوضاع الصحية".
واضافت النائبة "قام نواب عن كتلة دولة القانون بمنعنا من قراءة التقرير الخاص باليوم العالمي لمناهضة المرأة يوم الخميس"،  مؤكدة ان "مسألة حدوث حالات اغتصاب امر خطير وحساس للغاية".
وكانت النائبة هدى سجاد، عضو لجنة المرأة والطفل والأسرة، قالت في بيان لمكتبها "قمنا بزيارة سجون النساء ولم نجد هناك انتهاكات لهن وإنما رأينا عكس ما سمعنا فالقائمون على السجون متعاونون مع السجينات بطريقة انسانية، إضافة إلى أنهم يجلبون الحليب وغيرها من المستلزمات لأطفالهن الرضع".
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخرا، اشارت منظمة حمورابي الى ان "عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية او الدعارة او المحكومات بالاعدام يعشن داخل السجن مع اطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة"، مشيرة الى وجود "21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد مع 414 سجينة تتراوح اعمارهن بين 20 و65 عاما، من بينهن محكومات بالاعدام".
بدوره، قال زهير الاعرجي، عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، ان "التقرير الذي قرأ في جلسة مجلس النواب الاخيرة يوم الخميس كان مفاجئا" لكنه شدد على ان "الحديث عن تعرض السجينات الى انتهاك لحقوقهن ليس بالامر الجديد".
واوضح الاعرجي في تصريح لـ "المدى" امس ان "شكاوى حصول حالات اغتصاب ضد السجينات لم يكن تحريريا بل كان كلاما شفويا عبر شكاوى وصلت الى اللجنة".
واضاف "شكلنا لجنة متكونة من الامن والدفاع النيابية وحقوق الانسان ولجنة المرأة للقاء السجينات وفتح الحوار معهن والسؤال عن اوضاعهن في المعتقلات وتوصلنا في الزيارة الى وجود ثغرات امنية تتعرض خلالها السجينات الى التحرش الجنسي في فترة نقلهن من المعتقل الى المحاكم وبالعكس، حيث لايكون في تلك الفترة اي نساء يقمن بنقلهن وانما يقوم عناصر امن من الرجال بعملية النقل".
ويقول ان "شكاوى وصلت الى لجنة حقوق الانسان النيابية حول حدوث حالات اغتصاب وتكدس اعداد من السجينات في معتقلات صغيرة فضلا عن تواجد الاطفال مع السجينات"، مضيفا "قامت اللجنة باستدعاء مسؤولين من وزارة العدل والقائمة على سجون النساء في كل العراق وتم التباحث معهم في اوضاع المعتقلات في وزارة العدل والداخلية وتم اعداد تقرير بذلك".
واضاف الاعرجي ان "الكثير من السجينات اشتكين من دمجهن مع سجينات خطرات وهن برفقة اطفالهن التي اجبرتهن الظروف على الاحتفاظ بهن داخل السجن"، مطالبا وزارة العدل بفرز النساء عن بعضها لحماية الاطفال.
واكد الاعرجي ان "الزيارة بينت وجود بعض التصرفات المنحرفة من بعض السجينات مثل سلوك الشواذ والتحرش ببعض السجينات لاسيما وان مكان الاعتقال صغير جدا والنساء هناك بشكل قريب مع بعضهن، فضلا عن اخذ حبوب هلوسة وحبوب مخدرة".