انطلقت في كافة أنحاء الكويت، في الثامنة من صباح السبت، انتخابات الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة، التي يخوضها 307 مرشحين، يتنافسون على 50 مقعداً في البرلمان، وفق نظام الدوائر الخمس، لاختيار عشرة أعضاء عن كل دائرة، وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات، من قبل العديد من قوى المعارضة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات 422 ألف و569 ناخباً وناخبة، بينهم 196 ألف و754 من الذكور، و225 ألف و815 من الإناث، موزعين على 666 لجنة انتخابية، بالإضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية بكل دائرة على حدة، ويتعين على كل ناخب اختيار مرشح واحد فقط. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بدؤوا عملهم في الوقت المحدد لبدء عملية الاقتراع، بعد التحقق من تنفيذ الإجراءات اللازمة، وتوافر المواد الانتخابية على وجه الدقة، ولفتت إلى أن أعمال فرز الأصوات ستبدأ في أعقاب الإعلان عن انتهاء عمليات التصويت، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية.

تأتي هذه الانتخابات بموجب المرسومين الأميرين، اللذين أصدرهما الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يقضي الأول بحل مجلس الأمة، بينما يتضمن الثاني الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2012. وتعليقاً على دعوات واسعة من قبل قوى وشخصيات معارضة لمقاطعة انتخابات مجلس الأمة، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة الكويتية، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، إن "الخاسر الأكبر.. هم المقاطعون، الذين تنازلوا تلقائياً عن حقهم في المشاركة، ما يجعلهم يتحملون تبعات عملية المقاطعة." من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها أعدت "خطة أمنية شاملة ومتكاملة، لفرض السيطرة الأمنية، وتحقيق النظام العام، وتأمين سير انتخابات مجلس الأمة 2012، في الدوائر الخمس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام الأمن بمحافظة "حولي"، العميد غلوم حبيب غلوم، قائد قيادة أمن انتخابات الدائرة الأولى. وأضاف المسؤول الكويتي أن "الخطة ترتكز على تنظيم وتسهيل عملية الدخول لمواقع الاقتراع، والتعامل الفوري والحازم مع أي مظاهر من شأنها التأثير في العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون، من الآن وحتى بعد ظهور النتائج