اثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي امس السبت، موجة اعتراضات واسعة من اطراف مختلفة، اذ عدتها القائمة العراقية "اجراءات ترقى لاعلان الحرب" رافضة هذا التصعيد، في وقت قال نواب كرد ان اطراف سحب الثقة هم "افضل حالا واقوى اليوم" تعليقا على حديث المالكي بشأن "اجراءات" قد يتخذها مع المعترضين على سياساته.

يأتي هذا في وقت شهدت البلاد حراكا لافتا، حيث قام القيادي في التحالف الوطني ورئيس منظمة بدر هادي العامري بزيارة مفاجئة الى كركوك والسليمانية حيث التقى هناك رئيس الجمهورية جلال طالباني واكد على مرجعية المادة 140، وهي اول زيارة لاقليم كردستان يقوم بها مسؤول شيعي بارز مقرب من المالكي منذ اندلاع ازمة طوزخورماتو.

وفي تصريح لـ "المدى" امس، قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي رفض كتلتها لهذا التصعيد مطالبة الجميع بتحكيم لغة العقل والجلوس الى طاولة الحوار، ولفتت ان "المالكي هو الذي وقع اتفاقية 2009 بشأن القوات المشتركة، وان القائمة العراقية، وان كانت هي المعنية المباشرة بهذه المناطق، كون جمهورها هو من غالبية تلك المناطق الا انها لم تكن طرفا في اي اتفاق مع الكرد، وعلى مكتب القائد العام احترام الاتفاقات السابقة وضبط النفس".

ورجحت الدملوجي احتمال انعقاد لقاء على مستوى كبار القادة يجمع كل الاطراف المعترضة على سياسة المالكي باستغلال الجيش في الخلاف مع اربيل.

وفي السياق ذاته، رفض تحالف القوى الكردية داخل مجلس النواب دعوة رئيس الوزراء للجلوس على طاولة الحوار لحل الازمة السياسية بين بغداد واربيل. ةوقال التحالف، في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب وحضرته "المدى" امس، ان "تحالف الكتل الكردستانية يرفض دعوة المالكي للقائهم لعدم ملائمة الاجواء السياسية "، مشيرا الى ان "القائد العام للقوات المسلحة لم يتخذ الخطوات العملية لانهاء الازمة القائمة مع الاقليم لانه رفض في اللحظات الاخيرة ما تم التوصل اليه بين وفدي وزارتي البيشمركة والدفاع في الحكومة الاتحادية ".

ورأى التحالف الكردي ان "العملية السياسية تمر بمنعطف خطير وعلى والكتل السياسية في البرلمان التدخل والعمل لايجاد الحلول الدستورية لانهاء المشاكل بين الاقليم والمركز، وعدم الاستهانة بالتلويح بالسلاح او تشكيل قوات عسكرية غير شرعية".

من جانبه قال فرهاد اتروشي، القيادي في الحالف الكردستاني، ان "الوفد المفاوض الذي جاء الى بغداد كان يعلم بأن المفاوضات فاشلة وان اغلب النقاط الــ 14 المدرجة في جدول الاعمال ستواجه الرفق خصوصا تلك المتعلقة بعمليات دجلة".

   ولفت الاتروشي، في تصريح لـ "المدى" امس، الى ان "الوفد الكردي توصل الى اتفاق لثلاث نقاط من اصل 14، وهذا يعني ان بغداد تحاول ان تكون مثيرة للازمات"، عازيا ذلك الى "قرب موعد الانتخابات المحلية من خلال السيطرة على المناطق المتنازع عليها والتي هي عبارة عن خليط من العرب والكرد".

   ونفى النائب الكردي ان يكون وفد اربيل المفاوض قد رفض اتفاق عام 2009 المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اربيل، مشيرا الى ان "الاتفاق كان ينص على ان تكون حماية المناطق المتنازع عليها بين الشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة"، واتهم المالكي بـ"خلق ازمة جديدة من خلال تشكيل قوة من بغداد واقحامها في هذه المناطق".

ولم يستبعد "ان تشهد الايام المقبلة حراكا سياسيا على مستوى الزعماء للوقوف ضد سياسة المالكي التي استفزت جميع مكونات الشعب".

من جانبه استغرب عضو التحالف محما خليل كلام رئيس الحكومة حول "اجراءات" قد يتخذها المالكي ضد اطراف سحب الثقة. وقال ان "ان تهديد المالكي باخذ اجراءات غير مسبوقة بحق من يجدد الحديث عن خيار سحب الثقة "امر غير مقبول"،مؤكدا "انها تصريحات غير دستورية ،لان الدستور يسمح بسحب الثقة وان البرلمان حر في ان يسحب الثقة او يجددها ولايمكن لاي سلطة ان تجبره على عدم القيام بعمله".

واضاف خليل في اتصال يوم امس لـ"المدى " ان " حديث المالكي في هذا التوقيت سيئ جدا ويصعد من الازمة المستمرة بين الاقليم والمركز ".

وقال عضو التحالف الكردستاني ان الجهات التي تسعى الى اعادة طرح سحب الثقة "افضل حالا من ذي قبل".

واضاف "اليوم هناك مشروعان باتجاه المالكي الاول بسحب الثقة والاخر بتحديد ولاية رئيس الحكومة بمدتين انتخابيتين غير قابلة للتجديد".

وفي السياق ذاته قال النائب المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث إلى (المدى برس)، تعليقا على تصريحات المالكي التي وصفها بأنها "مستفزة جدا"، "يجب علينا الان ان ننتظر مجيء رئيس الجمهورية إلى بغداد والبدء بمبادرته من جديد، وفي ضوء التجاوب معها من قبل الآخرين نستطيع ان نعرف هل هناك إمكانية لحل الأزمة".