بعد ان اكتفى باصدار البيانات والتوضيحات عبر مكتبه الرسمي او التصريحات التي يقدمها مقربونه منه الى وسائل الاعلام، خرج رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عن صمته امس السبت، في مؤتمر صحفي مطول وجه خلاله انتقادات شديدة اللهجة لجميع شركائه السياسيين من الشيعة والسنة والكرد، محذرا من يسعون لاعادة سيناريو سحب الثقة بـ "اجراءات غير مسبوقة" ومتحدثا عن "اعتقالات" قد تطال الكثير من منتقدي سياساته في ملف حقوق الانسان بشكل خاص.
وفي مشهد ينذر بتفجر الازمة المتصاعدة بين بغداد واقليم كردستان، اتهم المالكي اقليم كردستان بـ"تجاوز الدستور والتوسع على حساب مكونات الشعب العراقي" وتشكيل "قوات تمتلك اسلحة ومعدات ثقيلة"، وقال ان التحالف الشيعي هو من اصر على تولي رئيس الجمهورية جلال طالباني منصبه، فيما اتهم من يحذرون من عودة الديكتاتورية بان بعضهم "زعيم ميليشيا يقوم بقتل العراقيين" في اشارة واضحة الى زعيم التيار الصدري الذي نشر بيانين يعدان من ابرز المواقف المناهضة لسياسات المالكي خلال الفترة الاخيرة.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا التحالف الوطني الى العمل على تحكيم لغة العقل والحوار ومعارضة اللجوء الى الجيش لحل الخلافات لان ذلك يهدد بانهيار التحالف الاستراتيجي بين الشيعة والاكراد الذي شارك باسقاط نظام صدام. وتحدث طالباني عن "الذين يفرضون آرائهم" عن طريق السلطة، وحذرمن "دسائس الأعداء" ومحاولاتهم لبث الفتنة بـ"دعاوى طائفية أو عرقية".
ويعد مؤتمر المالكي الاول من نوعه منذ المؤتمر الذي عقده بعد انتهاء القمة العربية التي استضافها العراق الصيف الماضي، كما ويعتبر الاول من نوعه منذ اشتعال الازمة مع اقليم كردستان على خلفية تشكيل عمليات دجلة وتحريك قوات تابعة لها باتجاه كركوك المتنازع عليها بين المركز والاقليم.
وحول مساعي العديد من القوى السياسية لاحياء سيناريو سحب الثقة، قال المالكي "من حق الجميع سحب الثقة عن رئيس الوزراء وان يتخذوا اجرائتهم"، واضاف "ولكن من جهتنا سنتخذ اجرائاتنا الخاصة التي لم نتخذها من قبل".
وحول الانتقادات التي توجه لحكومته في ملف حقوق الانسان، قال المالكي "نجد ضجة ومعارضين وكلاما عن حقوق الإنسان وليس من الصحيح ان نتحدث عن حقوق الإنسان ولدينا ميليشيا تذبح وتقتل ويتحدث عن حقوق الإنسان والديكتاتورية"، ويتساءل "أين الحديث عن الضحايا عن الأيتام عن الأرامل وعن التخريب في البلد أليس هذا من حقوق الإنسان لماذا لا نسمع أحدا يتحدث عنهم ولا احد يدينها". وتابع "هناك اشخاص يتحدثون عن انتهاكات حصلت بحق المعتقلات بعضهم مطلوب للقضاء وصدرت بحقهم مذكرات القاء قبض لكن البرلمان يرفض رفع الحصانة عنهم"، مشيرا الى انه قام بنفسه بزيارة بعض السجون للتأكد من مزاعم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.
ولفت الى ان من يتحدثون عن فساد صفقة الاسلحة الروسية "قاموا بعرقلة التحقيق بملف فساد البنك المركزي وهناك اشخاص دفعوا عشرات ملايين الدولارات لذلك".
وقال المالكي في المؤتمر المنعقد بمجلس الوزراء "رئيس الجمهورية قدم مشروعا لترسيم الحدود ويجب ان يخرج مشروع البرلمان ويحدد المحافظات ويأتي بعدها حسم تحديد المناطق اما أن يفرض من طرف واحد فهذا انتهاك للمواطن وللدستور".
ولفت إلى أنه طرح على الكرد مقترح "تطويع ابناء من المنطقة لتشكيل قوات تتكفل بحمايتها الى ان يحسم امرها وفق السياقات القانونية لكنهم لم يوافقوا".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أنه "ليس من حق الإقليم ان تكون له دبابات"، وعد ان "الوضع المعقد الذي ولد في كردستان هو ليس نتيجة اليوم لكن من يوم سقوط النظام وتصرفوا وفقا لفهمهم الخاص"، مؤكدا أنه "من حق الجيش أن يذهب الى أي مدى في بلاده وفقا للدستور"، مطالبا الكرد بعد اعتبار ذلك موجه ضدهم.
وانتقد رئيس الحكومة دعوات القادة الكرد لتقرير المصير، وقال "اسمع كل يوم سوف ندعو الشعب الكردي الى تقرير مصيره"، وأوضح "لكن الشعب قرر مصيره وحدد وهو أن يبقى جزءا من العراق ومن وحدته الوطنية". وتابع "انا غير متفائل بنتائج المفاوضات بسبب سياسة التصعيد التي يتم التعامل بها"، محذرا "لا اريد ان يتفجر هذا الصراع لأنه سيكون مؤلما ويتفجر بصورة واسعة ويكون قوميا واقليميا".
ودافع المالكي عن صفقة السلاح لأنها "دفاعية وهي ابسط احتياجات البلد"، وتابع "الاقليم هو الذي عمل هذه الضجة على الاسلحة ففي وقت هو يشتري أسلحة، ويقول ان هذا التسليح يستهدف الكرد او الكويت تارة أخرى".
وفي معرض رده على حديث الكرد عن تنكره لمنحهم اياه ولاية ثانية، قال رئيس الوزراء "يقول الكرد نحن جئنا بالمالكي ويمكننا عزله فنحن نقول إن الكل يعرف انه نحن الذين جئنا بالرئيس طالباني".
