قال مراقبون في الشأن الاقتصادي إن حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة بلغ (15) مليار دولار محذرين في الوقت نفسه من مغبة قطع العلاقات مع الجانب التركي كون البلاد تعتمد بشكل رئيس على الصادرات التركية في ظل الحصار الاقتصادي على إيران وأعمال العنف في سوريا.

وأوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ (المدى ) " ليس من مصلحة البلاد قطع العلاقات التجارية مع جميع الدول لأن العراق مقبل على ثورة عمرانية في جميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص الاستثمارية التي تعتمد على الشركات الأجنبية ، داعياً إلى حل المشاكل العالقة مع دول الجوار بشكل سلمي وبالخصوص مشكلة المياه مع تركيا .

وقال الصوري :"إن مشكلة الدول الإقليمية تكمن بعدم اهتمامها بالجوانب الاقتصادية ،وهذا سبب واضح في بقاء تأخرها اقتصادياً ،لذا من الضروري  الاتفاق في ما بينها على خطط اقتصادية واضحة بالإضافة إلى العمل على تشكيل تحالف اقتصادي من اجل الوصول إلى تنمية اقتصادية تستطيع أن تنهض بكل المهام  المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون  لـ (المدى ) :بعض الأحيان تطفو التشنجات السياسية والتصريحات غير المدروسة وغير العقلانية  على الموقف الاقتصادي والمصلحة الاقتصادية وان السوق العراقية اليوم مفتوحة  على أوسع أبوابها مع تركيا وليس من مصلحة بغداد قطع العلاقات معها  لأن تركيا هي الأقرب ونوع بضائعها  أفضل  قياساً بما يستورد من بلدان الجوار الأخرى .

وأشار أنطون  إلى أن العلاقات القوية بين تجار القطاع الخاص ولسنوات طويلة مع تركيا يقف أمام أي قرار حكومي هدفه الولوج إلى مشكلة اقتصادية بين البلدين .

وتابع أنطون :"أن الطريق  مفتوح  مع تركيا ولا توجد قيود ، وهو طريق مؤمن أكثر من إيران وسوريا لأن وضع هذين البلدين  يعيق أي عملية اقتصادية ،مبيناً أن استقرار السوق التركية أكثر من أي سوق من البلدان المجاورة مما يفتح المجال أمام التاجر العراقي إن يأتي بسلع.

دراسة بريطانية

وأوضح  أنطون"الجانبان متضرر كون العراق يستورد ما يقارب 15 مليار دولار من تركيا ،وإضافة إلى ذلك نحن في  طريقنا إلى توسيع الخط العراقي التركي إلى ميناء جيهان ، في حين أن خط الخليج - مضيق هرمز مهدد في أي وقت وهو المصدر الرئيسي للنفط العراقي .

وذكر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في العاصمة البريطانية لندن، أن أية مقاطعة اقتصادية عراقية للشركات التركية كرد على ما تعتبره بغداد تجاوزات على سيادة العراق، ستكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي.

وأوضح التقرير أن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح للعراق بقطع علاقاته التجارية مع تركيا، خاصة أنها تعتبر منفذ العراق لتصدير نحو 250 ألف برميل نفط يوميا، تعول عليها الحكومة العراقية في موازنة عام 2013. وقد لا يجد العراق أي منفذ بديل لتعويض هذه الكميات، لأن طاقة العراق التصديرية عبر موانئه الجنوبية وعن طريق الأردن لن تعوض هذا النقص في الصادرات.

وأشار المركز العالمي للدراسات التنموية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق و تركيا وصل إلى قرابة 13 مليار دولار خلال العام الجاري. كما زادت قيمة الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 35%، ما جعل المستهلك العراقي يعتمد في جزء كبير من سلته الغذائية على السلع والخدمات التركية. وبحسب المركز فسيكون من الصعب على العراق تعويض أي نقص في هذه السلع والخدمات لارتفاع تكلفة النقل والاستيراد من دول أخرى.