علقت المحكمة الدستورية العليا في مصر اعمالها الى اجل غير مسمى بسبب المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمطالبين بحل المحكمة.

واصدر قضاة المحكمة، التي تفصل في شرعية القرارات والقوانين في مصر ومدى دستوريتها، بيانا" الى شعب مصر" اعلنت فيه "تعليق جلسات المحكمة الى اجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير اية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".

ووصف البيان الاعتصام ضد المحكمة بانه "كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره".

واشار البيان الى عدم قدرة قضاة المحكمة على القيام بعملهم بسبب الاعتصام والاحتجاجات لان "حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق الى ابوابها ويتسلقون اسوارها ويرددون الشعارات والهتافات التي تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من اذى وخطر على سلامتهم في ظل حالة امنية لا تبعث على الارتياح".وخلص البيان الى القول: "والمحكمة اذ تسجل ببالغ الاسى والالم ان اساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون اليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة ـ هي التي قادت الى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".

ويعد قرار المحكمة الدستورية احدث حلقة في الصراع بين الرئيس المنتمي للاخوان المسلمين والقضاء المصري.

وكانت وكالات الانباء نقلت عن مصادر قضائية قولها إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أرجأت جلستها يوم الأحد بسبب وجود مئات من المحتجين الإسلاميين في محيط المحكمة الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر طلب عدم نشر اسمه إن المحكمة أجلت إداريا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس لشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول موعدا لاستفتاء الناخبين عليه. وأضاف المصدر أن المحتجين الذين احتشدوا حول المحكمة منذ مساء السبت "جعل ظروف عقد الجلسة غير مناسبة."

وكان التلفزيون المصري اعلن نقلا عن احد المحامين ان المحكمة الدستورية العليا ارجأت الاحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بسبب عدم تمكن القضاة من دخول المحكمة التي حاصرها مئات الاسلاميين منذ مساء امس.

وقال احد المحامين الذين خرجوا من المحكمة للصحفيين ان "سكرتير الجلسة ابلغ المحامين بتأجيلها لعدم استطاعة القضاة دخول المحكمة".

ورفع المتظاهرون الاسلاميون الذي تجمعوا امام المحكمة لافتة كتب عليها "وما الحكم الا لله"، كما رفعوا صور الرئيس المصري.

وقال أحد المحتجين عبر منصة أقيمت على شاحنة صغيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي جنوبي القاهرة "حل مجلس الشورى مش هنسمح بيه."

وردد المحتجون هتافات بينها "ثورة ضد القضاة المفسدين".

وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء، لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.

ويقول القضاة إن الإعلان قوض سلطتهم الدستورية، لكن مرسي قال إن الإعلان الدستوري استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

احتجاجات

ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة، في ظل تصعيد جديد للازمة السياسية الاسوأ منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطة.

ودعا مرسي مساء السبت الى استفتاء، في 15 من هذا الشهر، على الدستور الذي ترفضه كل القوى والاحزاب غير الاسلامية.

واصدر حزب الدستور المعارض، الذي اسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بيانا ليل السبت/الاحد اعرب فيه عن "ادانته القوية لاقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء".

وقال البيان انه "يرى في تلك الدعوة دفعا لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها".

كما اصدرت حركة 6 ابريل بيانا دانت فيه قرار الدعوة الى الاستفتاء.

واعلنت الحركة "الاستمرار في الاعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الاتحادية (مقر الرئاسة) لالغاء دستور الإخوان والإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام".

واكدت الحركة في بيانها ان "مسيرتها ستكون سلمية"، محذرة من "اي اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع".