في هذا المكان وجهت اكثر من مرة انتقادات عنيفة  لرئيس البرلمان اسامة النجيفي، في مواقف وسلوكيات بدا لي فيها يمثل دور محامٍ شاطر يدافع باستماتة عن قضايا خاسرة،  وفي الوقت الذي كان البعض يخشى مجرد الهمس بالحديث عن النجيقي وغيره، وقفنا في المدى موقفا صلبا من تحويل مجلس النواب من سلطة تشريعية تمثل إرادة الناس الى فرع تابع لمكتب رئيس الوزراء، وفي هذا المكان طالبنا  النجيفي ومعه اعضاء مجلس النواب ان يثبتوا للناس ان ولاءهم الأول للوطن والشعب وليس لأحزابهم أو كتلهم السياسية ومصالحهم الخاصة، وتساءلنا  هل النواب المنتخبون ديمقراطيا قادرون على أن ينهضوا بدورهم الحقيقي؟ وطالبنا ان يتحول مجلس النواب إلى قوة فاعلة لا ان يكتفي أعضاؤه بالجلوس في مقاعد المتفرجين، بينما تستحوذ المحسوبية وعدم الوضوح و مسك العصا من الوسط واللعب على أكثر من طرف وإشاعة الخطب التي تصب في مصالحهم الخاصة؟.. وقد اثارت مقالاتي حفيظة النجيفي فدفعته لإقامة دعوى قضائية طالب الصحيفة فيها بتعويض قدره مئة وخمسون مليون دينار، لكن اليوم حين نجد رئيس البرلمان نفسه  يقف  بصلابة في وجه  المالكي الذي يريد ان  يحول الوطن إلى رهينة لمزاجه السياسي، ويضع  مستقبل الناس وامنهم على المحك ، فإننا نطرد من عقولنا لغة الخلاف  والتشفي.  
ففي عتمة الانتهازية السياسية وألاعيب القرقوزات التي يمارسها العديد من المسؤولين والسياسيين، ووسط غبار كثيف لإلهاء الناس في الهم اليومي، بحثا عن الخبز والأمان وفى ظل مخطط شديد لتسفيه كل من يطالب بفتح ملفات الفساد، ووصفهم بالعمالة،  ووسط لغة  الاستعلاء التي خيمت على خطاب المالكي الاخير، وهو يهدد الجميع باقصائهم وطردهم من حكومة الشراكة  واستبدال مجموعة من الاحتياطيين بهم، إذا هم أصروا على موقفهم الرافض لمنهج العشوائية السياسية التي تدار بها الامور داخل الحكومة والاجهزة الأمنية، وسط قنابل التخوين الحارقة التي أطلقتها مدفعية المالكي، نجد رئيس البرلمان يعود لدوره الحقيقي مدافعا عن استقلالية الاجهزة التشريعية ومطالبا المالكي بان ينصاع لقواعد الديمقراطية التي جاءت به إلى كرسي رئاسة الوزراء، ففي تصريح مبهج ومثير قال النجيفي ان "العبارة التي قالها المالكي، باتخاذ اجراءات غير مسبوقة، كلمة غير مسبوقة بالديمقراطيات ولا يمكن قولها"، ولم يكتف النجيفي بذلك بل اكد على ان الجيش العراقي  جيش للكل السنة والشيعة والتركمان والكرد، وان تحريك قطاعات العسكرية إلى داخل المدن لأغراض سياسية والاستحواذ على سلطة مسؤوليها من دون الرجوع إلى البرلمان أمر لا نقبله ويمثل إعلانا لحالة الطوارئ وتجاوزا على البرلمان".
اذن علينا ان ننظر جيدا لكلمات اسامة النجيفي وهو يوجه رسالة واضحة وصريحة لكل من يريد الانفراد في ادارة شؤون البلاد، لان ترك الأمور بيد رجل واحد ربما يقودنا الى مجهول لا يحمد عقباه.
الرسالة واضحة ففي ساحات  السياسة يمكن ان تقرر  أمورا كثيرة.. وعلى المالكي  أن يستوعب الرسالة جيدا، وعلى اعضاء البرلمان وقادة الكتل السياسية ان يفهموا جيدا ان ما حدث ويحدث من تخريب للعملية الديمقراطية في العراق، سيدفعون ثمنه من صمتهم،  فلولا سكوتهم  وقبولهم بالامر الواقع، لما استطاع المالكي ومقربوه ان يرددوا مثل هذه الخطابات القاتلة لأي فرصة للتوافق.
كلمات النجيفي الشجاعة تجعلنا نتسال: لماذا  يضع المالكي كل هذه الامكانيات  لمحاصرة مدن وقرى عراقية ، ويتراخى هو وقواته الامنية في تامين حياة الناس ،  وفي القضاء على عصابات الجريمة المنظمة ، والوقوف بحزم ضد شبح الارهاب؟
اليوم علينا ان ندرك جيدا ان هناك عيب كبير ارتكبه معظم ساستنا حين  قاتلوا وجاهدوا من اجل ترسيخ مبدأ المحاصصة الطائفية، وان كثير من السياسيين ارتضوا ان يكونوا شهودا على استمرار التخلف والتعسف والعنجهية والفساد والاستبداد، وكأن العراق مكتوب عليه أن يعيش سنوات جديدة من القهر والاستبداد.
السادة النواب احسموا أمركم وطالبوا بان يتوقف السراق والمتسلطين والانتهازيين من العبث بمقدرات البلاد، يجب أن تدركوا جيدا أن طرد الفاسدين والوصوليين هو الذي سيعيد  تنظيم الحياة ويجعلنا نتنفس هواءً صحياً ويعجل بتساقط بقية رؤوس الفساد بسرعة، وإذا لم تفعلوا ذلك فسوف يخرجكم التاريخ من أسوأ أبوابه.
السادة النواب.. حظكم سيئ، فقد جئتم في عصر انتفاضة قضاة مصر وسياسييها ونخبها المثقفة ضد ضد رئيس يحلم مثل رئيس وزرائنا باقامة نظام يكرس لقيم الاستبداد والدكتاتورية.