اعتصم العشرات من أهالي حي الشاوي، أمس، على اثر التفجير الارهابي المزدوج الذي اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من ابناء المدينة الخميس الماضي، مطالبين بطرد المفسدين من الحكومة المحلية وانزال القصاص العادل بحق المنفذين، ومحاسبة المسؤولين عن توقيع عقود شراء منظومات المراقبة وسيارات فحص المتفجرات.
وقال بيان أصدره المعتصمون تلقت "المدى" نسخة منه ان "ابناء الحلة وذوي شهداء تفجيرات الخميس، قرروا الاعتصام في مكان الحادث لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، مطالبين بالموافقة على اقامة تجمع اكبر امام مبنى المحافظة ومجلسها للتعبير عن سخطهم على فشل الحكومة المحلية بتوفير الامن لاهالي المحافظة".
وأضاف البيان ان "المتظاهرين طالبوا بطرد من وصفوهم بالمفسدين والمرتشين، الذين اخروا استيراد منظومات المراقبة والكاميرات واجهزة السونار وعلى رأسهم محافظ بابل محمد المسعودي، وفتح تحقيق عاجل بالحادث للتوصل الى الجناة واصدار حكم الاعدام بهم وتنفيذه في مكان الحادث، وفتح تحقيق اخر لمعرفة المقصرين في الاجهزة الامنية، بالاضافة الى زيادة الدوريات في المنطقة".
واشار البيان الى الاسراع في تشكيل لجنة من المجلس والمحافظة وشرطة بابل لمعرفة اسباب عدم تجهيز المحافظة بعشرين سيارة سونار حديثة، واستلمت فقط سيارة واحدة؟".
