طالب عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن المصرفي بعدم حصر المعاملات الحكومية والاستثمارية بالقطاع المصرفي  الحكومي  فقط، مؤكدين في الوقت عينه أهمية دعم المصارف الخاصة من خلال تقديم التسهيلات لها ودعوة الدوائر الحكومية والشركات الاستثمارية في البلاد إلى فتح نوافذ التعامل مع القطاع المصرفي الأهلي.

ودعا مستشار مصرف الشمال للتمويل والاستثمار الحكومة إلى ضرورة إشراك قطاع المصارف الخاصة بالمعاملات المصرفية للدولة وعدم احتكار العملية بالقطاع المصرفي العام، مبيناً ان المصارف الأهلية تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد . وقال نافع الياس عبو في حديث للمدى"إن الحكومة تحصر جميع معاملاتها المصرفية في بنوك القطاع الحكومي ولا تعطي المجال إلى المصارف الأهلية بأن تأخذ نصيبها من المعاملات التي تخص الدولة وهذا ضد مبدأ دعم القطاع المصرفي في البلاد، موضحاً ان تطور البلدان اقتصادياً يقاس بتطور القطاع المالي والمصرفي .وأضاف: ان المصارف الخاصة تستقبل سنوياً إعدادا كبيرة من الخرجين بمختلف الاختصاصات ما يقلل من نسبة البطالة المستشرية في البلاد بالإضافة تقديمها المزيد من الخدمات التي يتعذر وجودها في القطاع المصرفي الحكومي .

المصارف الأهلية وعملية التنمية 

في غضون ذلك دعت الخبيرة الاقتصادية عامرة البلداوي إلى تقديم الدعم الكافي للمصارف الأهلية وإعطاء الفرصة لها بأن تأخذ دورها الكافي في عملية التنمية لان الأخيرة لا يمكن أن تنمو دون وجود جهاز مصرفي مدعوم بشكل كبير.وقالت البلداوي لـ (المدى): يجب أن توفر التسهيلات الكافية للمصارف الأهلية من خلال الدعم الحكومي والنظر إلى مطالبهم والأخذ بها كونهم جزءا مهما من القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى إن "بعض المصارف الخاصة تعاني من صعوبة وخاصة في مجال الاستثمارات وان الحكومة دائماً ما تشك في إمكانية المصارف الخاصة".

ودعت الدوائر الحكومية  الى إيداع أرصدتها في المصارف الأهلية وإجبار الشركات الأجنبية التي تدخل للبلاد على التعامل معها. من جانبه افاد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية عبد العزيز حسون بأن المصارف الأهلية تشهد نمواً مستمراً برؤوس أموالها بسبب زيادة حجم الودائع لديها، مشيراً إلى أن لديها مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية للبلد من خلال تمويلها للمشاريع. وقال حسون في تصريحات صحفية: إن نتائج أعمال المصارف الأهلية تشير إلى أن البنوك الخاصة في نمو مستمر، ولديها مساهمة كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تمويلها للمشاريع الاستثمارية وبكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

زيادة رأس المال

وأضاف: أن المصارف الخاصة تشهد زيادة كبيرة برؤوس أموالها والناتج عن زيادة حجم الودائع المالية والتي تعمل على استثمار تلك الأموال في مشاريع استثمارية، ما يدل على أنها في نمو مستمر وتلعب دورا كبيرا في نشاط السوق والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ان شركات المصارف تلعب دورا كبيرا في سوق العراق للأوراق المالية من ناحية عددها وحجم التداول للأسهم نتيجة لإقبال المستثمرين والمضاربين على أسهم المصارف لأنهم يجدون فيها منافع أكثر.

في غضون ذلك نوهت الخبيرة الاقتصادية أكرام عبد العزيز، بأهمية دعم المصارف الاهلية، مشيرة إلى أنها تسهم بتنشيط الاستثمار والاقتصاد الوطني رغم محدودية دورها بالعراق والصعوبات التي تواجهها.

وقالت إن المصارف الأهلية تجذب رؤوس الأموال وتحقق فائدة لعملائها، فضلا عن تمويل أنشطة التنمية الإسكانية والتجارية والزراعية والعمرانية وتنشيط اقتصاد البلد والمشاريع الاجتماعية والصناعات الصغيرة والحرف، ومن الضروري دعمها وتسهيل أنشطتها. وأضافت: أن الظرف الحالي الذي يمر به العراق يحتاج لمشاركة المصارف الأهلية رغم التحديات، كونه شهد تطورات غير مسبوقة على المستويات المؤسساتية والرأسمالية والموارد البشرية والتقنية وانتقل من العمل المصرفي التقليدي إلى الصيرفة الشاملة وواكب التحولات المصرفية الكبيرة الحاصلة في دول العالم. وكانت العديد من المصارف العربية والأجنبية تقدمت بعد صدور قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 للحصول على تراخيص بتأسيس مصارف خاصة في العراق سواء بنسبة 100%، او بالمشاركة مع مصارف عراقية محلية، أو لفتح فروع لها للعمل في العراق، إلا ان الظروف الأمنية حالت دون ذلك، باستثناء بعض المشاركات القليلة التي تحققت مع عدد من المصارف الوطنية.