أكد مصدر برلماني رفيع، امس الثلاثاء، ان اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقة الاسلحة الروسية اكملت 90% من عملها، مؤكدا انها تنتظر اليوم الاربعاء حضور "شخصية كبيرة" للادلاء بإفادة حول تورط شخصية مقربة من رئيس الوزراء بأخذ عمولة في الصفقة.واشار الى ان اللجنة تحققت من تورط 3 اسماء بفساد الصفقة بعد الافادة التي ادلى بها عزت الشابندر، الذي شهدت جلسة الاستماع له مشاهدة مع النائب الصدري جواد الشهيلي، بينما قررت اللجنة عزل المتحدث باسمها عدنان الشحماني استبداله بنائب كردي.
وشكل مجلس النواب لجنة تحقيقية بعضوية لجان الامن والدفاع والنزاهة، وعقدت سلسلة جلسات استمعت خلالها لايفادة وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي و15 ضابطا رافقوه الى موسكو، كما استضافت اللجنة المستشار في رئاسة الجمهورية عبدالعزيز البدري.
وكانت كتلة الاحرار الصدرية قالت في تصريح لـ"المدى" امس الاول، ان صفقة الاسلحة الروسية لا تساوي نصف قيمتها الحقيقة، مشيرة الى ان سعر القناص الواحد بلغد 2600 دولار.
وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني مقرب من احدى الكتل النيابية ان "اللجنة التي تحقق في صفقة السلاح الروسي توصلت الى تورط اسمين تم تداولهما في الاعلام باخذ عمولات، وانها اكملت 90% من عملها".
واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"المدى" امس ان "اللجنة التحقيقية ستقوم بالاستماع لافادة شخصية مهمة وكبيرة يوم الاربعاء"، مشيرا الى ان "هذه الشخصية المهمة ستثبت تورط شخص مقرب من رئيس الوزراء باخذ عمولات في صفقة الاسلحة".
ولفت الى ان "اللجنة التحقيقية توصلت ايضا الى تورط تاجر عراقي بهذه الصفقة وهو من قام بترتيب الامور لبقية المشاركين".
وكشف المصدر البرلماني "عزل عدنان الشحماني المتحدث باسم اللجنة التحقيقية واستبداله بالنائب شوان محمد طه، بسبب تصريحات الاول وتهجمه على اعضاء لجنة النزاهة"، مؤكد ان"جلسة استماع شهادة الشابندر حصلت فيها مشادة كلامية بينه وبين النائب جواد الشهيلي".
من جانبه، اكد بهاء الاعرجي، رئيس لجنة النزاهة النيابية، وجود شبهات فساد في الصفقة السلاح الروسي، بعد ان تم الاستماع الى افادات اغلب المتهمين بهذه الصفقة. ونقل البيان، الصادر عن كتلة الاحرار، عن الاعرجي قوله ان "النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ادلى بمعلومات كانت مكملة للمعلومات التي استمعت لها اللجنة في جلستها الأولى مع كل من وزير الدفاع وكالة ومستشار رئاسة الجمهورية وعدد من الضباط في وزارة الدفاع".
واضاف الاعرجي "المعلومات التي توصلت لها اللجنة خلال جلساتها أكدت وجود شبهات فساد في عقد صفقة السلاح الروسي"، مضيفاً ان "المعلومات تم ربطها مع بعض لما لها من اهمية لتكون قاعدة بيانات تنطلق منها في اللجان التحقيقية المستمرة".
في هذه الاثناء دعا النائب شوان طه، عضو اللجنة التحقيقة، الى اجراء اصلاح كبير في النظام السياسي بسبب استشراء الفساد في مفاصل الدولة.
ويضيف طه، في حديث مع"المدى"، امس الثلاثاء ان "عجز الاجهزة الرقابية والقضائية عن وضع حلول ناجعة لمعالجة ظاهرة الفساد المستشرية في البلد تتطلب  تغيير قواعد العمل، فهذه الظاهرة تشيع في كل مرافق الدولة التي اصبحت ضعيفة وامور مكافحته باتت صعبة". وبشأن تسميته ناطقا باسم لجنة التحقيق البرلمانية في صفقة السلاح، يقول طه ان ان "التحالف الكردستاني لا يرى ضرورة لوجود ناطق رسمي للجنة التحقيقية"، ويرى  "ضرورة ان تكون التحقيقات سرية وغير معلنة لحين الوصول الى النتائج النهائية ، فضلا عن وجود رئيس للجنة واعضاء يتولون التصريح".
ويلفت النائب الكردي الى "وجود جوانب سلبية تواجه عمل هذه اللجنة منها عدد اعضائها الكبير، وتسمية ناطق رسمي لها".
ويتحدث كاظم الصيادي، النائب المنشق عن كتلة الاحرار الصدرية، عن "صفقة سياسية لمقايضة فضيحة الصفقة الروسية بملف البنك المركزي".
ويوضح الصيادي، في تصريح "المدى" امس ان "الاتفاق محاولة لاغلاق وابعاد الاسماء الكبيرة في القضيتين"، مرجحا ان "تكون هذه الاسماء المتورطة رؤساء كتل او وزراء او سياسيين او مقربين من بعض سياسيين".