تعد العملية السياسية في البلاد تجربة ديمقراطية رائدة ومتقدمة بالنسبة للمنطقة العربية التي تعيش حاليا فترة المخاض ذاته التي مر بها العراق منذ سنوات

لكن لا تزال تجربة البلد فتية في المجال السياسي ما جعلت القطاعات الاقتصادية

في العراق تعاني التدهور.

وقال رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتور كمال البصري ان هذا الموضوع يثير جملة من التساؤلات ومنها علاقة التوافق السياسي بالتطور الاقتصادي ، اذ ان التجربة العالمية تؤكد العلاقة الوطيدة بين الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، حيث لا يمكن للاقتصاد العراقي ان ينمو  في بيئة سليمة لا يوجد فيها الاستقرار السياسي، حيث يكون لعدم الاستقرار السياسي على صعيد القطاع الخاص على سبيل المثال   مخاطر كبيرة على عمل رجال الاعمال وهروب رؤوس الاموال، وعلى صعيد القطاع العام وعدم استقرار البرامج الاقتصادية وعدم وضوح الرؤيا.

رفع كفاءة الأداء الاقتصادي

وأضاف في حديث لــ(المدى): هناك تساؤل نثيره عن جدوى تأثير التوافق السياسي على تحقيق مفردات الحكم الرشيد والتي هي عنصر ضروري لرفع كفاءة الاداء الاقتصادي والتي تتضح من خلال إعطاء الفرصة المناسبة لأصحاب الكفاءات ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب، حيث شجعت العملية السياسية على خلق حالة سلبية تتمثل بأحقية المحاصصة على الكفاءة ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب، وانعكست داخليا على ضعف الأداء الاقتصادي والفوضى في إدارة الملف الاقتصادي كضعف نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية وغياب المفاوض والدبلوماسي العراقي الذي يستطيع التفاوض بجدارة للحصول على حقوق العراق واكتساب الفرص المناسبة ، لان ما نشهده حاليا في ادارة الملف الاقتصادي له بعد سياسي بعيد عن المهنية.

غياب الإستراتيجية الاقتصادية

وأشار الى ان حالة عدم حصول التوافقات السياسية بين الكتل والأحزاب السياسية أدت إلى غياب الإستراتيجية الاقتصادية التي تعنى بالإسراع بوتائر الإصلاح الاقتصادي ورفع مستويات  الفقر والحرمان عن المواطن ، مما تسبب  بتأخر اصلاح المؤسسات الاقتصادية والمتمثلة بشركات وزارة الصناعة على سبيل المثال واصلاح المصارف الحكومية واصلاح سياسات الفقر وغيرها.

ولفت البصري الى ان سيادة القانون تعني العدالة بين المواطنين بشكل عام وعدم التمييز واستقرار بيئة الاعمال وعد التمييز بين رجال الأعمال في مجال العقود في المجال الاقتصادي ، كما ادى ضعف سيادة القانون الى عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الحقوق العامة وتفشي حالة الفساد والتجاوز على الصالح العام، وقد شجع ذلك في عدم التلاحم بين مكونات المجتمع، وهي حالة تؤدي الى مضاعفات سلبية وتنافسية بين مكونات المجتمع.

تطبيق الخطط الاقتصادية

ومن هنا تأتي أهمية تطبيق الخطط الاقتصادية كما يقول رئيس المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ، اذ أدى غياب الخطط الاقتصادية وبرامج ادارة المشاريع  الى ضعف العمل التكاملي بين المؤسسات المختلفة وعدم انسيابية تنفيذ المشاريع المختلفة، حيث يتجلى ذلك واضحا في مجال تخصيص الأرض وصرف التخصيصات المالية والتفاوت في تطبيق القوانين، مما ادى الى حدوث تلكؤ كبير في تنفيذ المشاريع برغم توفر التخصيصات المالية لها، كما اضعف تطبيق الشفافية في الإجراءات إلى تضخم حالة الطعن والاتهام بعدم النزاهة والإخلاص بين المكونات والكتل السياسية وخلق بيئة غير مستقرة للإعمال الاقتصادية بشكل خاص وكل الإعمال الأخرى بشكل عام،  كما ادى عدم التوافق السياسي الى ضعف الشفافية في ممارسة الإجراءات والقوانين بسبب حالة التنافس واغتنام الفرص على حساب الآخر.كما ادى عدم التوافق السياسي الى تأخر في إقرار القوانين والتشريعات والمشاريع ذات القيمة الاقتصادية العليا وتغليب المصالح الخاصة على العامة، اذ نجد ذلك واضحا في اكتمال النصاب في مجلس النواب في ما يتعلق باقرار تشريعات  تخص الصالح العام . وعدم تطبيق قوانين صدرت وتم نشرها في الجريدة الرسمية مثلا قانون تاسيس المصارف الاقليمية الصادر في عام 2006، وتشريع قوانين لاتصب في المصلحة العامة بل لأغراض انتخابية.

زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين والهند

فيما قال الدكتور ميثم لعيبي التدريسي في الجامعة المستنصرية انه لو تمعنا النظر في التطورات السياسية فيما حولنا لنجد أن العراق أصبح منعطفا جديدا منذ تفجر الاوضاع في سوريا، مع وجود توجه نحو ماكان يعرف بـ (المعسكر الاشتراكي) في السابق في تعزيز العلاقات مع روسيا ومحاولات لربط العراق بالمعسكر الدولي الذي تشكل روسيا القطب الاكبر فيه بعيدا عن المعسكر الغربي ، والذي توضح من الجانب الاقتصادي بشكل كبير مع استبعاد بعض الشركات الاميركية والاوربية من التعاقدات لاستخراج النفط العراقي الخام واحلال شركات روسية بدلا منها ، بنحو يخالف بنود الاتفاقية التي عقدها العراق مع الولايات المتحدة الاميركية ، مما يحمل دلالات ان الحكومة العراقية أعدت بدائل للتعامل مع الدول الاخرى بعد الانسحاب الاميركي.

وأضاف ان التوجه العالمي يسير حاليا نحو التعامل الاقتصادي الواسع مع ما يسمى بالمعسكر الشرقي وتحديدا الصين التي تمثل حاليا  قوة اقتصادية كبيرة ومتنامية بشكل كبير، وهكذا الحال مع الهند وفتح الأسواق المحلية إمام تدفق سلع تلك الدول الى البلاد، ومحاولة إيجاد بدائل للقطاع النفطي كمصدر للاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على بيع النفط الخام بشكل منفرد فقط كنشاط انتاجي واقتصادي وحيد.

ونوه بأن التقاطعات السياسية تعد جزءا من الإشكالية التي تعيق تنفيذ الموازنة المالية وتأخر تنفيذ المشاريع وعدم المصادقة على قوانين مهمة كقانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز، والسبب ان العراق لا توجد فيه لحد الان اجماع من الكتل السياسية على ارضية مشتركة للعمل الوطني المنسجم مع رأياها المختلفة  مما يتسبب بحدوث فجوة كبيرة تتسع شيئا فشيئا بين العراق ومحيطه الخارجي التي اثرت بشكل سلبي على اقتصادياته ،ليصبح بلدا مستهلكا بنحو كبير  وعدم جذب الاستثمارات بشكل مناسب للنهوض بواقعه نحو الافضل ، وكذلك هيمنة الفساد الاداري والمالي ،واسلوب عمل الادارة التقليدي وعدم استثمار الفرص التي من شانها تحويل البرامج والخطط الى واقع ملموس .