اعتبرت هيئة النزاهة العامة أمس الخميس، أنها حققت تقدما في بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري، فيما وصفت تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخير بـ"غير الواقعي".

وقال رئيس الهيئة علاء جواد في لـ"السومرية نيوز" إن "التقرير الأخير الذي نشرته منظمة الشفافية العالمية غير واقعي، كونه لم يعتمد على المداخلات كافة"، مبينا أن "اعتماد المنظمة على مدخل أو مدخلين وترك بقية المداخل يجعل تقاريرها يحتاج لمراجعة ووقفة".

وأضاف جواد أن "هيئة النزاهة بصدد مفاتحة المنظمة للوقوف على حيثيات تقاريرها بشأن العراق"، داعيا إلى "إجراء لقاءات مع الأجهزة الرقابية التي تعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري لتكون تقاريرها أكثر واقعية".

وأكد جواد أن "هيئة النزاهة حققت تقدما في بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري"، لافتا في الوقت ذاته الى أن "هيئة النزاهة تعمل وفق قانون ولا تعاني من أي ضغط".

وأصدرت منظمة الشفافية شهر تشرين الثاني الماضي تقريرا على هامش مؤتمر البرازيل يشير إلى استمرار العراق في صدارة دول العالم التي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري.

وانتقدت الحكومة العراقية في وقت سابق، تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد واعتبرتها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.

يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.