أعلنت منظمة الشفافية العالمية، الخميس، أن العراق يحتل المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم بعد الصومال والسودان.

وأظهر تقرير للمنظمة تذيل الصومال قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث قبع في المركز 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، و8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة.

ووضع التقرير قطر والإمارات بالمركز 27، وحصل كل منهما على 68 درجة، وهذا يضعهما على رأس قائمة الدول العربية الأقل فسادا.

وأوضح التقرير أن الدنمارك وفنلندا والسويد احتلت مكانة أقل الدول فسادا في العالم، في أحدث مسح عالمي لمستويات الفساد في العالم لعام 2012، بينما قبعت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في أدنى القائمة باعتبارها أكثر دول العالم فسادا.

إلى ذلك قالت هوغيت ليبل رئيسة منظمة الشفافية العالمية، وهي هيئة أسست في عام 1993 لكشف الفساد ومعالجته عبر العالم، إن "الحكومات بحاجة إلى تبني الإجراءات المناهضة للفساد عند اتخاذ قراراتها جميعا".

وأضافت أن "الأولوية تتضمن قواعد أفضل في حالات الضغط والتمويل السياسي، والإنفاق العام، وتبني شفافية أكبر، وإخضاع المؤسسات العامة للمساءلة الشعبية".

وشمل مؤشر الفساد الذي كشفت عنه المنظمة العالمية للشفافية لعام 2012، 176 دولة عبر العالم، وتعتقد المنظمة أن ثمة ربطا بين الفقر، والصراع، وانتشار مستويات الفساد.

إلى ذلك كشفت كتلة "المواطن"الممثلة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة السيد عمار الحكيم، أن الفساد في العراق وصل إلى مراحل غير مقبولة ولابد من معاقبة الفاسدين.

وأكد النائب عن "كتلة المواطن" علي شبر "أهمية معاقبة المفسدين وسراق المال العام"، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين العراقيين "برفض التستر على المفسدين".

وقال شبر في بيان صحافي أمس  إن "الفساد في العراق وصل إلى مراحل غير مقبولة وهذا ما تكشف عنه التقارير الدولية ما أثر سلبا على سمعة العراق في الداخل والخارج"مضيفا إن "أسماء المفسدين يجب أن تكشف للشعب العراقي بعد أن تثبت التحقيقات بالأدلة القاطعة تورطها في عمليات فساد وسرقة للمال العام وعلى كافة الأطراف عدم التستر عليها مهما بلغت درجاتها الوظيفية".

ودعا شبر الشعب العراقي إلى "رفع صوته بوجه من يروم التستر على المفسدين في مفاصل الدولة عامة والمطالبة بكشفهم أمام الرأي العام ليعلم الشعب الفرق بين المفسد والمصلح".