بغداد/ المدى برس
كشفت وزارة العلوم والتكنولوجيا عن وجود نية استثمار الطاقة الذرية سلميا، فيما أشارت إلى قرب إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للطاقة الذرية.وقال وزير العلوم والتكنولوجيا، عبد الكريم السامرائي، في حديث إلى (المدى برس)،"تم إنجاز المسودة الخاصة بالهيئة الوطنية للطاقة الذرية، وهي الآن قيد الدراسة في مجلس شورى الدولة، وستعاد إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب"، لافتا إلى وجود نية "استثمار الطاقة الذرية للأغراض السلمية بعد تشكيل الهيئة".
وأشار السامرائي إلى التعاون الإيجابي بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا السيطرة على "معظم المناطق الملوثة بالإشعاعات".
وكان العراق، وقع عام 1960 على بروتوكول نهائي لبناء مفاعل نووي تجريبي صغير للأغراض السلمية بطاقة 2 (ميغاواط) في التويثة، بين العراق والاتحاد السوفييتي، وبالفعل سلمت موسكو بغداد اليورانيوم 235 المخصب بنسبة عالية، وبادرت إلى تأهيل وتدريب وتعليم خبراء عراقيين لإدارته.
وتوجه العراق منذ بداية السبعينات إلى فرنسا للحصول على التقنيات الغربية المتقدمة في مجال التسلح النووي، وجاءت زيارة جاك شيراك إلى بغداد في كانون الأول (ديسمبر) عام 1975 عندما كان رئيسا للوزراء لتكلل التعاون الفرنسي العراقي، في صورة مفاعل يعمل بالماء المخفف واليورانيوم المخصب بنسبة 93%، وتوجت الاتفاقات بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الأسبق صدام حسين إلى فرنسا، لتكتمل الصورة ويتكامل عمل لجنة الطاقة الذرية التي كان يرأسها صدام حسين بنفسه.
يذكر أن التسليح العراقي، شهد تطوراً واسعاً في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين الذي أمر بإنجاز برنامج نووي سري في العراق، بعد أشهر من القصف الإسرائيلي الذي دمر مفاعل تموز في 7 حزيران 1981، رغم أن البرنامج كان لا يزال سلمياً، حيث ان العلماء العراقيين تمكنوا وحدهم من تخصيب اليورانيوم كهرومغناطيسياً دونما مساعدة أجنبية، غير أن هذا البرنامج دمر تماماً بعد دخول المفتشين الدوليين للعراق.