 بابل/ اقبال محمد

تظاهر العشرات من ممثلي القوى الديمقراطية في محافظة بابل امام مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة باصدار نص بديل عن الفقرة 5 من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تنص على تحويل المقاعد الفائضة الى الفائز الاقوى في الانتخابات.
واصدر المتظاهرون بيانا تلقت "المدى" نسخة منه، ذكر "يبدو ان حملة (لاتسرق صوتي) سوف لن تنتهي مادام هناك سياسيون فاسدون يحاولون الالتفات على القوانين والقرارات التي تخدم المواطن وابتكار الحيل والمناورات الرخيصة من اجل اخذ العملية السياسية باتجاه مصالحهم الذاتية والحزبية والفئوية ".
واضاف البيان لقد كان "قرار المحكمة الاتحادية الاخير صريحا في الغاء الفقره خامسا من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخاب مجالس المحافظات لعدم دستوريتها لقد اعاد قرار المحكمة الاتحادية اصوات الناخبين المسروقة من قبل ماتسمى الكتل الكبيرة"، مطالبين  "مجلس النواب باصدار نص قانوني جديد يعمل على توزيع اصوات  الخاسرين بطريقه عادله تسمى الباقي الاقوى وتحقيق العدالة والتمثيل الفعلي لكل قوى واطياف الشعب في الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة بعيدا عن الفساد والتزوير والكذب والمقامرة بالبلد والضحك على المواطن".
واشار البيان الى ان "الشعب العراقي لم يجن طيلة العشرة سنوات الماضية سوى الخسران والالام والوعود السرابية وسياسيو الصدفة مصممون على البقاء ابد الدهر على كرسي الحكم، لقد زوروا الانتخابات وسرقوا الاصوات في الانتخابات السابقة ولكننا نقول اليوم لهم: كفى اللعب بالشعب وعلى مجلس النواب اصدار قانون جديد وباسرع وقت يكرس النزاهة والتمثيل الشعبي الواسع في مجالس المحافظات وتحت قبة البرلمان".
من جانبه قال سكرتير محلية بابل للحزب الشيوعي العراقي عقيل الربيعي في تصريح لـ "المدى"، ان "التجمع يهدف الى المطالبة باقرار قانون ديمقراطي يتيح المشاركة لكل الاطياف السياسية العراقية وندعو الى احترام القضاء العراقي في كل قراراته حتى لا تتكرر سرقة اصوات الناخبين الذين صوتوا في الانتخابات السابقة".
واشار الى ان "التظاهرة مثلت التيار الديمقراطي في بابل بجميع مكوناته وهي الحزب الشيوعي العراقي وحزب العمل العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والتجمع القاسمي فضلا عن حركات سياسية اخرى مثل ائتلاف العمل والانقاذ الوطني وكيان اهل الحضارة و منظمات المجتمع المدني في المحافظة ".