وسائل  إعلام عربية ومحلية  تناولت التقرير الصادر عن هيئة النزاهة يوم الخميس الماضي
  تضمن الكشف عن  تخلف 5 وزراء وأكثر من 220  نائبا عن كشف ذممهم المالية، بالإضافة إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ، ويأتي الاهتمام الإعلامي في وقت تشهد فيه الساحة العراقية  سجالا حول صفقة السلاح الروسي ، من المتوقع  أن تطيح رؤوساً كبيرة ،  طبقا لتصريحات صدرت من نواب مطلعين على تفاصيل الصفقة .   
 من المناسب هنا  الإشارة إلى التفاصيل الواردة في بيان الهيئة الذي  جاء فيه "رئاسة الوزراء سجلت عند منتصف تشرين الثاني استجابة بلغت 75% مع تحرك مؤشر التجاوب في مجلس النواب من 27 إلى 29 بالمئة (أكثر من 220 نائبا من أصل 325)، فيما ظلت الدرجة 25 بالمئة في رئاسة الجمهورية ممثلة باستمارة الرئيس جلال طالباني". وطبقا للبيان تسلمت الدائرة استمارات الكشف من جميع رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين عدا  إقليم كردستان ، وتلقت استمارات 26 وزيراً ليس بينهم وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والمعادن.
 وتلزم لوائح هيئة النزاهة  المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى المديرين العامين والعسكريين حتى رتبة مقدم بالإفصاح عن مداخيلهم الشهرية وزوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم وتثبيت العقارات والسيارات والأسهم والودائع والثروات التي يمتلكونها بهدف قياس نسب تضخمها بعد تولي المسؤول منصبه الرسمي والتحقق من شرعية مصادر الزيادة الطارئة على تلك الممتلكات والمداخيل.
 مالم يذكره البيان  أن المسؤولين سيكون أحدهم "مشكول الذمة "  لرفضه تعليمات وضوابط الهيئة ، وربما لهذا السبب أعلنت منظمة الشفافية العالمية، الخميس، أن العراق يحتل المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم بعد الصومال والسودان.
وأظهر تقرير للمنظمة تذيل الصومال قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث قبع في المركز 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، و8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة.
وأوضح التقرير أن الدنمارك وفنلندا والسويد احتلت مكانة أقل الدول فسادا في العالم، في أحدث مسح عالمي لمستويات الفساد في العالم لعام 2012، بينما قبعت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في أدنى القائمة باعتبارها أكثر دول العالم فسادا.
اتخذ الفساد في العراق شكلا تكعيبيا ،فهو في الدول الأخرى يتمثل بصفحتين ،  تضمان المسؤولين والمقربين منهم وبعض أفراد الطبقة الحاكمة ، أما الفساد في المنطقة العربية فهو مثل المنشار ، يستحوذ على المال العام في حالة الصعود والنزول ، ولانعدام الشفافية وهيمنة الأحزاب والقوى المتنفذة أو الأسرة الحاكمة  أصبح ظاهرة  تثير قرف الدول المتقدمة الراغبة في تشجيع شركاتها على تنفيذ مشاريع استثمارية في  أكثر من بلد في المنطقة أعلن الحرب على أعداء الاسلام .
هيئة النزاهة مطالبة اليوم بأن ترفع شعار "مشكول الذمة " بوجه من يرفض الانصياع لضوابطها ، وتبلغ قيادة حزبه ذي الهوية الدينية بأنه اخترق  القوانين الأرضية والسماوية بامتناعه عن كشف ذممه المالية  .