طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية، بتعديل فقرة توزيع الاموال على المحافظات، من نسبة الكثافة السكانية الى المحرومية، في موازنة 2013. وقال عضو اللجنة عزيز المياحي في تصريح لوكالة (اين): "إن الموازنة الاتحادية لعام 2013 وضعت على أساس الكثافة السكانية، وهذا خطأ كبير جدا لان غالبية الدول في العالم تعتمد على نسبة المحرومية، وليس على الكثافة السكانية". واشار الى أن "هناك كثيرا من المحافظات تعاني من المحرومية، وخاصة محافظات الديوانية والمثنى وبابل وصلاح الدين، التي لا توجد فيها أية واردات، لذا نجد ان الموازنة الاتحادية لعام 2013 لم تنصف هذه المحافظات"، لافتا الى ان لجنته "ابدت اعتراضا واضحا حول هذا الموضوع وقدمته إلى اللجنة المالية، والاخيرة وعدتنا بانه سوف يتم اعتماد الموازنة على اساس نسب المحرومية".  وعلى صعيد متصل قال عضو مجلس النواب حبيب الطرفي  لوكالة انباء المستقبل:"المواطن العراقي عانى ما عانى من حرمان ومظلومية على مدى عقود عديدة، والدستور الجديد كفل للمواطن حقه الشرعي من واردات البلد سواء النفط او من كافة القطاعات، حيث أن الكثير من العوائل باتت تحت خط الفقر، وهي بحاجة ماسة لدعم حكومي"، مبيناً أن "عملية توزيع مبالغ مالية على المواطن ليست منة عليه، بل هي حقه الشرعي والدستوري". وبين أن :"كتلة الأحرار كانت قد تقدمت بمشروع توزيع 25% من فائض عائدات النفط على الشعب، وبالفعل فقد رحبت كافة الكتل السياسية بهذا المقترح وصوتت عليه داخل قبة البرلمان، بينما قامت رئاسة الحكومة برفع دعوى قضائية وكسبتها داخل المحكمة الاتحادية وألغت تلك الفقرة من الموازنة". ودعا الطرفي :"مجلس النواب إلى تخصيص حصة ثابتة من أصل الموازنة العامة للمواطن، وليس من فائض عائدات النفط، كي نمنح المواطن جزءا من حقوقه الطبيعية والتي كفلها له الدستور". وكان أعضاء في مجلس النواب قد كشفوا عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين، موضحين أن "الفقرة 2/1 من الموازنة تضمنت، قبل إلغائها، تخصيص 40 درجة وظيفية للشباب العاطلين عن العمل، ومنح زيادة على رواتب المتقاعدين.