يرى مراقبون أن النهوض بقيمة الدينار العراقي مقرون بواقع اقتصادي حر ونشط من خلال تقوية الصناعة المحلية وجعلها تضاهي صناعات بلدان العالم المتقدم مشيرين إلى ان البلاد تعد بيئة استثمارية مهمة إلا ان عملتها المحلية تعد الأقل قيمة بين العملات الأخرى في المنطقة .

ويقول رئيس رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون لـ (المدى ) : "من غير المعقول التكلم عن ارتفاع في قيمة الدينار العراقي قبل ان نجد صناعة تحتوي على عبارة (صنع في العراق) فالصناعة العراقية هي الأساس الأول لبناء عملة ذات قيمة عالية تضاهي قيمة العملات الأخرى موضحا ان الصناعات المحلية في الوقت الحاضر تحت الصفر حسب تعبيره .

من جانبه يوضح الخبير المصرفي حسين القزاز ان قيمة الدينار العراقي مرهونة بقيمة صادراته ومنتجاته مضيفاً "لا يمكن ان يرتفع الدينار دون وجود صناعة محلية" .

ويشدد على ضرورة العمل على خلق منتجات جديدة تفعل القطاعات الأخرى وتستوعب الأيادي العاملة وتحقق ايرادات كبيرة تضاف الى الموازنة من خلال صادراتها ما يزيد من الثقة بالدينار العراقي.

ويشير القزاز لـ (المدى) يجب على الحكومة ان تعمل على تقوية الصناعة فلا يمكن ان نصل الى مستوى مرتفع من الإنتاج في ليلة وضحاها مبيناً "هناك تراكمات قديمة قد تبطئ نمو الاقتصاد العراقي ولا يمكن ان نرفع قيمة الدينار بمدة سنة أو سنتين وإنما الأمر أطول من ذلك بكثير .

وكانت قد ذكرت وكالة رويترز بأن الآلاف من الناس في الولايات المتحدة مازالوا يتوقعون تصاعد الدينار العراقي والذي يوصف بكونه واحدا من أكبر فرص الاستثمار في العالم.

ويقول أحد المضاربين في لاس فيغاس أن "تصاعد العملة العراقية ليس بحاجة للتساؤل لكن العراق حينما سيعيد رفع قيمة عملته فانه سيكون للدينار العراقي في النهاية قيمة كبيرة ربما ستكون هي الأعلى في العالم بحيث أن الدينار إذا ارتفع بنسا واحدا ستكون قيمة الربح 900 بالمائة".

ويقول التقرير الذي نشرته وكالة البغدادية نيوز أن بعض المضاربين يتوقعون ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي ليصبح الدينار العراقي يساوي ما بين 1 إلى 3 دولارات وهو ما يمثل مكاسب تتراوح بين 116500 % إلى 349700 %.فيما اشار احد تجار الدينار في الولايات المتحدة انه باع ما قيمته 577 مليون دولار من الدنانير العراقية إلى عملائه عام 2011 "، مضيفا أن زبائنه في الولايات المتحدة " كانوا من الآباء والأمهات والمعلمين وضباط الشرطة وعمال البناء.