طالب مركز الإرشاد الأسري التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية في الديوانية، أمس الأحد، بمنح الجنسية العراقية لعشرات النساء الإيرانيات المتزوجات من عراقيين في المحافظة، مؤكداً أنهن يرغبن بالحصول على الجنسية للاستقرار مع أسرهن.
وذكر مدير المركز محمد الفؤادي في حديث تناقلته "السومرية نيوز"، إن "عشرات النساء الإيرانيات المتزوجات من عراقيين مقيمين في المحافظة يعانين من عدم حصولهن على الجنسية العراقية ما سبب لهن عدم الاطمئنان والإرباك الأسري"، مؤكداً أن "النساء الإيرانيات يقمن في العراق منذ عدة سنوات ولهن أطفال من أزواجهن".
وأضاف الفؤادي أن "النساء الإيرانيات يراجعن دائرة الإقامة في المحافظة مرة كل شهرين للحصول على مستمسكات رسمية للإقامة في العراق"، موضحاً أن "الدائرة تفرض عليهن غرامات مالية في حال تأخرهن عن المراجعة".
واعتبر الفؤادي أن "هذه العملية مرهقة لاسيما وأن اغلبهن يقمن في أقضية ونواح بعيدة"، مطالباً بـ"إيجاد حلول سريعة للنسوة الإيرانيات الراغبات بالحصول على الجنسية العراقية دعما لاستقرار أسرهن".
وتابع الفؤادي أنه "في حال وفاة الزوج العراقي فإن زوجته الإيرانية لا تستطيع حضانة أطفالها أو الحصول على راتبه التقاعدي أو إرثه لأنها غير مجنسة"، مؤكداً أن "إحدى الإيرانيات توفي زوجها فطلب أهله منها مغادرة المنزل وترك أطفالها ولا يستطيع القانون دعمها لعدم امتلاكها للجنسية العراقية".
من جهته، قال مصدر في دائرة الإقامة في الديوانية في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الدائرة قامت برفع طلبات 148 إيرانية مقيمة في المحافظة لغرض الحصول على إقامة سنوية من وزارة الداخلية"، موضحاً أن "إجراءات الإقامة سلسة ولا تتضمن أي تعقيدات روتينية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الإقامة السنوية تعد احد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية العراقية" مشيراً إلى أن "تأخر المقيم لأكثر من ثلاثة أشهر لتقديم طلبه سيعرضه لغرامات مالية بهدف حثه على تجديد إقامته في الوقت المحدد".
يذكر أن محافظة الديوانية، 180 كم جنوب بغداد، شهدت عودة العشرات من العراقيين بعد 2003 ممن كانوا مقيمين في إيران وتزوجوا من نساء إيرانيات في فترة التسعينات من القرن الماضي.
