مصير حقوق المرأة في مصر يؤثر على نساء تونس وليبيا
قالت المجلة إن المعركة السياسية التي تشتد في شوارع القاهرة تتركز على الخطوات الاستبدادية التي قام بها الرئيس محمد مرسي في محاولته للإسراع  في الانتهاء من الدستور. إلا أن قلق هؤلاء الموجودين في الشارع يذهب أيضا وبنفس القدر إلى محتوى الدستور. وأحد أكثر النزاعات التي شهدت انقساما مريرا هو ما يتعلق بمسألة حقوق المرأة في مصر ما بعد مبارك، وقرارها سيكون له تداعيات عميقة ليس فقط على عشرات الملايين من النساء المصريات، ولكن أيضا على حقوق النساء في ليبيا وتونس ما بعد الثورة.
وتضيف التايم أن آلاف النساء كن في طليعة مسيرات الاحتجاج التي تدفقت إلى ميدان التحرير في يناير 2011، وأعربت كثيرات منهم عن آرائهن بالانضمام إلى النضال من أجل إسقاط مبارك، وهن يحاربن الآن من أجل حرياتهن الشخصية.
لكن مدى تحقيق هذا الهدف، تتابع المجلة، يعتمد على تصويت المصريين في الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت المقبل. وبعد ذلك على كيف سيفسر القضاة الدستور الجديد. ويعتبر الكثير من النشطاء حقوق المرأة اختبارا سياسيا يحدد ما إذا كان القادة راغبين في وضع الحقوق المدنية فوق الفتاوى الدينية عندما يكون هناك صراع بينهما، على حد تعبير المجلة.
وتمضى التايم قائلة، إنه بالنسبة لنساء مصر، يمكن أن تؤثر نتيجة الخلاف على الدستور بين الإسلاميين والعلمانيين على قدراتهن على وراثة الممتلكات ونقل الجنسية لأبنائهن أو الحصول على أجور متساوية مع الذكور عن نفس العمل أو حتى اتخاذ القرار بشكل مستقل عن الأعضاء الذكور في العائلة. ونقلت المجلة عن إيزوبيل كولمان، الخبيرة بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، قولها إن دور المرأة في المجتمع كان مسألة خلافية منذ بداية التحول، مشيرة إلى أن مسودة الدستور لا توفر ضمانات المساواة بشكل استباقي.
ارتباك وفوضى بين صفوف المعارضة عقب إصدار الإعلان الدستوري الجديد
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية العديد من التقارير والأخبار المتعلقة بالأوضاع السياسية في مصر، وقالت إن الارتباك والفوضى سادا صفوف المعارضة مساء أمس بعد يوم من بادرة حل الوسط الذي قدمه الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل والذي منح سلطات شبه مطلقة وأغرق البلاد في حالة من الأزمة السياسية.وأشارت الصحيفة إلى أن قادة المعارضة دعوا لمزيد من الاحتجاجات بعد رفض مرسي إلغاء الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت المقبل.
ورأت الصحيفة أن التوقيت الذي أعلنت خلاله المعارضة عن موقفها والذي جاء بعد حوالي 20 ساعة من الإعلان عن نتائج الحوار الرئاسي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه حركة المعارضة في مصر الواسعة، ولكنها منقسمة.
وتتابع واشنطن بوست: "صحيح أن المعارضة وحدت الليبراليين والعلمانيين واليساريين إلا أنها لم تصل بعد إلى توافق بشأن ما إذا كانوا سيصوتون برفض الدستور أم سيقاطعون الاستفتاء".
وتحذر الصحيفة من أن عدم اتخاذ قرار في هذا الشأن يمكن أن يقوض قدرة المعارضة في التأثير على التصويت. كما أنه من غير الواضح للكثيرين ما إذا كانت المادة المهمة في إعلان مرسي الدستوري يوم 22 نوفمبر والتي منحته سلطة التشريع دون رقابة القضاء قد تم تعديلها. فالإعلان الجديد الذي ألغى سابقه، يحتوي على مادة تمنح الرئيس حق إصدار إعلانات جديدة بعيدا عن الرقابة.