تشهد محافظة البصرة إحالة العديد من المشاريع سواء الاستثمارية أو على موازنة تنمية الأقاليم أو البترودولار وغيرها من منافذ الصرف. لكن هنالك الكثير من المشاريع التي أعلن عنها لم تنفذ بشكل كامل وبعض منها نفذ لكن بصورة غير صحيحة. عن هذه الأسباب التقت المدى برئيس لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة مصطفى عطية، والذي قال يمكن تقييم المشاريع التي تنفذ في البصرة إلى ثلاثة مستويات، أولها، وجود مشاريع جيدة، وتنفذ حسب المواصفات الفنية المطلوبة وتنجز في المدد المحددة وهذه المشاريع هي المشاريع الكبيرة التي أحيلت إلى شركات رصينة وذات سمعة جيدة. أما المستوى الثاني فهو المشاريع التي تكون ذات تقيم متوسط من حيث تطبيق المواصفات، وكفاءة الشركات وهذه تشمل معظم مشاريع المحافظة والتي تكون كلفها متوسطة وتكون ذات تماس مباشر مع المناطق السكنية وخدمات المواطنين. والمستوى الثالث يتمثل في المشاريع غير الجيدة والتي تنفذ من قبل شركات غير كفوءة وليس لديها إمكانيات مادية أو إمكانات فنية تمكنها من إكمال المشاريع المناطة بها.وأضاف: للأسف وبسبب كثرة المشاريع في المحافظة فقد أعطيت إلى العديد من الشركات من هذه النوع وأخفقت في تنفيذ ما مطلوب منها، موضحا انه تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات، وأضيفت إلى القائمة السوداء. وعزا عطية أسباب تأخر انجاز المشاريع : إلى وجود عوامل أخرى توثر في انجاز المشاريع منها تقصير بعض الدوائر بإعداد كشوفات غير جيدة تتطلب التغيير عدة مرات لكي يبدأ المشروع وكذلك تقصير بعض الدوائر في عدم إزالة التعارضات قبل بداية المشروع، وكذلك وجود بعض التجاوزات على الأراضي المخصصة للمشاريع، كل ذلك اثر سلباً على انجاز ونوعية المشاريع المنفذة في المحافظات.
وأشار الى ان : مستوى المراقبة يمر بثلاث مراحل أساسية للمراقبة، فالمرحلة الأولى الدائرة المستفيدة او دائرة المهندس المقيم، والتي تكون بتماس مباشر مع المشروع وتتحمل المسؤولية كاملة في انجاح او عدم نجاح المشروع، والمرحلة الثانية هي مرحلة لجان المتابعة من قبل المحافظة باعتبارها الجهة الممولة للمشاريع، في حين ان المرحلة الأخيرة هي مرحلة اللجان الخاصة بالأعمار والتطوير وحيث تشخص هذه اللجان الأخطاء بالمشاريع وسوء التنفيذ وترفعها للدوائر المستفيدة ومحافظة البصرة. واكد وجود جهات أخرى داعمة لعملية المراقبة منها دائرة المفتش العام والدوائر الفنية المختلفة وكذلك الإعلام له دور أساسي في مراقبة الأعمال التي تنفذ بالاضافة الى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
