طالبت لجنة النزاهة النيابية الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة بتقديم ذممهم المالية، مشيرة إلى أنها سوف تكشف أسماء الذين لم يقدموا ذممهم إلى وسائل الإعلام نهاية الشهر الجاري.

ودعت اللجنة إلى تشريع قانون الذمم المالية ليكون بمثابة الغطاء القانوني لها .

وقال عضو اللجنة النائب عثمان الجحيشي في تصريح خاص لـ (المدى) "سيكون يوم 25 من الشهر الجاري الموعد النهائي لمن لم يسلموا ذممهم المالية بالنسبة للوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، وبعد هذا سيتم الإعلان عن الأسماء التي لم تلتزم بالموعد على وسائل الإعلام ودون استثناء.

وأضاف :"يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق الذي لم يقدم الذمة المالية بالإضافة إلى كشف الأسماء بوسائل الإعلام، مضيفاً ان لجنته تستخدم الصحافة كوسيلة ضغط لمنع الفساد المالي والإداري.

وبيّن الجحيشي "إن الذي لم يكشف عن ذمته المالية بمعنى انه يخفي بعض الأمور غير القانونية ويخشى أن يطلع عليها الآخرون، داعياً المسؤولين الى عدم وضع أنفسهم في مواقع الشبهة. من جانبها أشارت عضو اللجنة عالية نصيف "أن موضوع كشف الذمم المالية من المواضيع المهمة في ظل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والفوارق الطبقية التي باتت واضحة في المجتمع العراقي. وبالتالي أصبح مشروع قانون الذمم المالية مطلبا جماهيريا مهما كون موضوع الفساد المالي معقداً ونحن بحاجة إلى معالجة هذا الفساد.

وأوضحت نصيف في اتصال مع (المدى) "هناك تهريب منظم للأموال العراقية وشعبة استرداد الأموال الموجودة في البنك المركزي لا تمتلك الإمكانية والقدرة  على متابعة ذلك، فضلاً عن الوضع السياسي الحالي الذي جعل الكثير من دول الجوار تتدخل في البلاد .

ودعت نصيف إلى تفعيل وتنشيط عمل شعبة الاسترداد التي هي تحافظ على المال العراقي وكذلك تشريع قانون مكمل للشعبة يسمى وحدة الجرائم المالية لمراقبة الدينار العراقي وكذلك عقد اتفاقات دولية في ما يتعلق بالانتربول.

وتابعت"حقيقةً الفساد معقد ونحن نعتمد ونأمل من الإعلام أن يلعب دورا قويا مع النزاهة للوقوف على منابع الفساد التي تؤدي بالأموال العراقية الى الخارج، مبينة أن اللجنة لا يوجد لديها إجراء قانوني تستند عليه. وكانت قد أعلنت هيئة النزاهة في بيان صحفي تباين مستويات مبادرة كبار المسؤولين في الدولة بكشف ذممهم المالية لهيئة النزاهة رغم أن ثلاثة أسابيع فقط تفصلنا عن نهاية العام 2012".

وأضاف البيان "أظهرت كشوفات معدلات الاستجابة نصف الشهرية التي تصدرها دائرة الوقاية في الهيئة أن رئاسة الوزراء سجلت عند منتصف تشرين الثاني الماضي استجابة بلغت 75% مع تحرك مؤشر التجاوب في مجلس النواب من 27-29% فيما ظلت الدرجة 25% في رئاسة الجمهورية ممثلة باستمارة الرئيس جلال طالباني".

وأشار البيان إلى انه "واستلمت الدائرة استمارات الكشف من جميع رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين عدا [إقليم كردستان] وتلقت استمارات [26] وزيراً ليس بينهم وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والمعادن".

وتابع أن " كشف كبار المسؤولين، مدنيين وعسكريين، لذممهم المالية يمثل واحداً من المؤشرات المهمة لتحديد مدى التزام المكلفين بشغل مناصب قيادية بقيود مسؤولياتهم الرسمية وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو استغلال الصلاحيات للاستحواذ على المال العام أو الإثراء بالرشوة".

وأوضح البيان أن "لوائح هيئة النزاهة تلزم المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى المدراء العامين والعسكريين حتى رتبة مقدم بالإفصاح عن مداخيلهم الشهرية وزوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم وتثبيت العقارات والسيارات والأسهم والودائع والثروات التي يمتلكونها بهدف قياس نسب تضخمها بعد تولي المسؤول منصبه الرسمي والتحقق من شرعية مصادر الزيادة الطارئة على تلك الممتلكات والمداخيل.