أعلن مجلس محافظة ميسان، أمس الثلاثاء، تعليق جلساته إلى حين قيام الحكومة بالبت بملابسات عملية أمنية نفذتها قوة أمنية عراقية أميركية خاصة في شتاء العام 2010 وقتل فيها 16 شخصا، في حين طالب القضاء بمحاسبة من كان وراء العملية.

وقال رئيس المجلس عبد الحسين الساعدي في حديث لـ"المدى برس"، إن "المجلس قرر تعليق أعماله ،اليوم (أمس)، إلى حين قيام وزارة الدفاع والقضاء العراقي بالبت في ملابسات العملية الأمنية التي نفذتها قوة أمنية عراقية أمريكية خاصة في شباط عام 2010 في قرية الدويجات بناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان"، مبينا إن "الجهات الأمنية والقضاء العراقي لم تكشف عن ملابسات الحادث على الرغم من مرور عامين على حدوثه".

وأوضح الساعدي أن "التحقيقات الأولية أثبتت خلو قرية الدويجات من أي قطعة سلاح فضلا عن عدم وجود مذكرة توقيف بحق الأشخاص الذي قتلوا في العملية"، لافتا إلى أن "التحقيق أشار إلى عدم تعرض القوة المداهمة للقرية إلى عملية إطلاق نار".

وطالب رئيس مجلس محافظة ميسان الحكومة بـ"محاكمة نزيهة وعادلة لمن شاركوا في العملية، التي أسفرت عن مقتل عدد من سكان القرية".

من جانبه طالب رئيس كتلة الأحرار في مجلس المحافظة حيدر الحسيني بالضغط على وزارة الدفاع للكشف عن ملابسات الحادث، مؤكدا دعم الكتلة لتعليق أعمال المجلس.

ودعا الحسيني في حديث  لـ"المدى برس"، سكان المحافظة إلى الاعتصام لحين البت من قبل السلطات الحكومية في هذه القضية".

وكانت قوة أمنية عراقية أمريكية خاصة  قد هاجمت في الثاني عشر من شهر شباط عام 2010 قرية (الدويجات) التابعة لناحية علي الشرقي (60 كم شمال مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان) وقتلت 16  شخصاً واعتقلت 12 مواطناً من أهالي القرية.

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن في بيان له في (14 /2 /2010 أن قواته قامت بمشاركة وحدات من الجيش العراقي بتنفيذ عملية في محافظة ميسان لتعقب أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "كتائب حزب الله" وإنها تعرضت في أثناء تنفيذ المداهمة إلى إطلاق نار ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح.