 ميسان / المدى برس

أعلن مجلس محافظة ميسان أمس الثلاثاء، تعليق جلساته إلى حين قيام الحكومة بالبت بملابسات عملية أمنية نفذتها قوة أمنية عراقية - أميركية خاصة في شتاء العام 2010 وقتل فيها 16 شخصا، في حين طالب القضاء بمحاسبة من كان وراء العملية.
وقال رئيس المجلس عبد الحسين الساعدي، في حديث الى (المدى برس)، إن "المجلس قرر تعليق اعماله الى حين قيام وزارة الدفاع والقضاء العراقي بالبت في ملابسات العملية الامنية التي نفذتها قوة أمنية عراقية امريكية خاصة في شباط عام 2010 في قرية الدويجات بناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان، مبينا إن "الجهات الامنية والقضاء العراقي لم تكشف عن ملابسات الحادث على الرغم من مرور عامين على حدوثه".وأوضح الساعدي أن "التحقيقات الاولية أثبتت خلو قرية الدويجات من أي قطعة سلاح فضلا عن عدم وجود مذكرة توقيف بحق الأشخاص الذي قتلوا في العملية"، لافتا الى أن "التحقيق أشار إلى عدم تعرض القوة المداهمة للقرية لعملية إطلاق نار".
وطالب رئيس مجلس محافظة ميسان الحكومة بـ"محاكمة نزيهة وعادلة لمن شاركوا في العملية، التي اسفرت عن مقتل عددا من سكان القرية".
من جانبه طالب رئيس كتلة الأحرار في مجلس المحافظة حيدر الحسيني بالضغط على وزارة الدفاع العراقية للكشف عن ملابسات الحادث، مؤكدا دعم الكتلة لتعليق اعمال المجلس. ودعا الحسيني في حديث الى (المدى برس) سكان المحافظة الى الاعتصام لحين البت من قبل السلطات الحكومية في هذه القضية".
وكانت قوة امنية عراقية امريكية خاصة هاجمت في الثاني عشر من شهر بشاط عام 2010 قرية (الدويجات) التابعة لناحية علي الشرقي (60 كلم شمال مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان) وقتلت 16 واعتقلت 12 مواطناً من أهالي القرية.
يذكر الجيش الأمريكي اعلن في بيان له في (14 /2 /2010 أن قواته قامت بمشاركة وحدات من الجيش العراقي بتنفيذ عملية في محافظة ميسان لتعقب أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "كتائب حزب الله" وإنها تعرضت في أثناء تنفيذ المداهمة إلى إطلاق نار ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح.