طالب عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطون وإعلاميون في فعاليات نظم بمناسبة الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان برلمان اقليم كردستان والحكومة بالاستعجال بتنصيب رئيس لهيئة حقوق الانسان وتفعيل قانوني مناهضة العنف الاسري والصحافة. جاء ذلك في فعاليات نظمت بمدينة السليمانية وحضره العشرات من المنظمات المدنية وناشطون واعلاميون وحضره مراسل المدى.
حيث اقامت منظمة التنمية المدنية وبالتعاون مع مديرية التوجيه المعنوي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم مائدة مستديرة  شارك مدير منظمة التنمية المدنية عطا محمد و مدير مديرية التوجيه المعنوي الرائد محمود حمه صالح، ومديرة مركز التطوير الديمقراطي وحقوق الانسان، سردشت عبدالرحمن ومدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمن غريب، فيما حضر من هيئة حقوق الانسان في محافظة السليمانية صابر عبدالله.
وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي الرائد محمود حمه صالح في حديث للمدى ان المديرية نظمت العشرات من الندوات وورش العمل لمنتسبي الامن الداخلي في محافظة السليمانية مضيفا" شارك في تلك الفعاليات قرابة الف منتسب تم التأكيد في تلك الفعاليات على ضرورة احترام حقوق الانسان التعامل الانساني مع المواطنين في كل مكان سواء في الحجز او السجون ومراكز الشرطة" مشددا" ان الندوة تأتي في اطار سعي المديرية لاحترام حقوق الانسان ومراقبة سلوك رجال الشرطة ومدى احترامهم لتلك الحقوق".
وشارك في الندوة ممثلون عن دوائر الشرطة المختلفة وناشطون في مجال حقوق الانسان وجرى نقاش حول ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بين قوى الامن الداخلي واسلوب تعاملهم مع المواطنين وسبل تقوية العلاقة بين تلك المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت مديرة مركز التطوير الديمقراطي وحقوق الانسان، سردشت عبدالرحمن في داخلي قدمتها في الندوة  ان تنفيذ وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الخاصة بحقوق المعتقلين من اهم الضروريات بالنسبة لقوى الامن الداخلي سواء اثناء التحقيق او اثناء الحجز والحكم مضيفة" ان  " التوعية المستمرة بثقافة حقوق الانسان وتعاون وزارة الداخلية مع منظمات المجتمع المدني مهم جدا من اجل تقليص الانتهاكات في هذا المجال". من جهة اخرى  تجمع ناشطون وممثلون عن 20 منظمة مدنية في مقر الرئيس لصحيفة هاولاتي. حيث رفع المشاركون في الاجتماع مذكرة الى رئيس البرلمان ورئيس الاقليم ورئيس الحكومة.
وقال الصحفي آسوس هردي طالبنا في مذكرتنا الى تفعيل قانوني العمل الصحفي وقانون مناهضة العنف الاسري مؤكدا" كما طالبنا في مذكرتنا ان يقوم الادعاء العام  بتحريك دعوى ضد رئيس البرلمان ورئيس الحكومة للاهمال في تنصيب رئيس لللهيئة المستقلة لحقوق الانسان".
يذكر ان برلمان إقليم كردستان قد أصدر قرارا عام 2009 يقضي بحل وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان وتحويلها إلى هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ولكن دون تشريع قانون آخر يحدد مهام وصلاحيات هذه المؤسسة وتنصيب رئيس لها.
وقال ممثل الهيئة  صابر عبدالله ان حكومة اقليم كردستان قد عطل هيئتنا وليس مسموحا لنا القيام بفعالياتنا مضيفا" لانريد ان نذهب الى الدوام الرسمي  دون عمل نريد تفعيل هيئتنا بتنصيب رئيس لها".
فيما قال رئيس برلمان اقليم كردستان في تصريح خاص ادلى به الى موقع سبةي " ان تنصيب رئيس لهيئة حقوق الانسان سيقر خلال عشرة الايام المقبلة".