رؤوس الأموال جبانة، مبدأ متداول في عالم الاقتصاد والمال والأعمال ،، وجوهره أن الأموال تبحث عن مستقر آمن تهرع إليه بعيدا عن الأماكن المضطربة،، لذا وصفت المصارف السويسرية بأنها الحاضنة المؤتمنه (كذا ) لأموال أثرياء العالم،نظرا لاستقرار نظامها السياسي والاقتصادي ، فأغلب رؤساء الدول غير المستقرة _عربا وأجانب_ لا يثقون بقدرة مصارف بلدانهم على توفير السرية المطلوبة ، وتحسبا للطوارئ ، يهرعون بثرواتهم الطائلة ، يودعونها في المصارف الأجنبية بحسابات سرية لا يعرف أرقامها إلا المودع نفسه ، أو أقرب الناس إليه...هكذا ضاعت ثروات الدول ذات الأنظمة المضطربة ، بددا ،،بددا، ليتنعم بها الأغراب ويحرم منها أهل البلد....... أقلب في مجلد قديم ضم أعدادا من مجلة ألف باء -- شباط 1970،، وأتوقف عند تخوم صفحات عن تهريب العملة :: في عام 1963، اكتشفت الجهات المعنية عملية تهريب للعملة بمبالغ طائلة . فتح التحقيق على الفور وسيق معظم المتهمين للمحاكم,, ,, ولكن بعد ردة تشرين أوقف التحقيق وأطلق سراح المعتقلين,وأتلفت الأوراق والأسانيد الجرمية ،وعاد المهربون إلى قواعدهم سالمين ،وبدأت عمليات تهريب العملة تجري تحت السمع والبصر،، حتى كاد التهريب يأخذ صفته الشرعية ‘ تباركه الدولة ويحميه القانون. ..و بدأ بعدها رحيل الأموال..... عصابات محلية متخصصة بتهريب العملة تسيطر عليها ، وتسهل أمورها عصابات دولية متمرسة،غالبا ما يجري التواطؤ بينهم وبين المتنفذين من ساسة ورجال أعمال، والأساليب متنوعة ، ومتعددة منها ::فتح اعتمادات وهمية أو حقيقية بأسماء وهمية ، تستخدم كمظلة واقية لإضفاء الشرعية ،وبهذه الطريقة تم تهريب ثروات طائلة خارج البلد، لحق بها أصحابها ليعيشوا بها عيشة الملوك.... أما الوسيلة الأخرى فهي تأسيس شركات وهمية خارج العراق وفتح الاعتمادات الجزلة لاستيراد بضائع ومواد تفوق قيمتها الحقيقية مئات المرات ,,,,وهلم جرا جرا ! والسؤال المفصلي : ما هو الإجراء الرادع للحيلولة دون تهريب العملة؟؟؟ لا رادع إلا سطوة القانون وفرض هيبة الدولة ،والاستقرار السياسي و...و... وأهم من كل العوامل : وطنية من يحكمون .