أعلنت منظمة اوبك امس الاول ، التمديد لسنة أخرى لأمينها العام الليبي عبد الله البدري بسبب الخلافات بين الأعضاء المتنافسين على رئاسة المنظمة، فيما اتفقت الدول الاعضاء على إبقاء مستوى الانتاج النفطي من دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.
وبحسب ما تسرب عن اجتماع الدول المصدرة للنفط "اوبك" الـ 162 الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا فإن الخلافات بين إيران والعراق من جهة والسعودية من جهة أخرى دفعت البلدان الاعضاء في المنظمة على الاتفاق على تأجيل اختيار الامين العام الجديد والتمديد للبدري إلى نهاية العام 2013.
كما أشار ما رشح عن الاجتماع إلى امتعاض ابداه العراق وإيران من جراء إبقاء مستوى الانتاج عن 30 مليون برميل يوميا وهو ما رحبت به السعودية.
ويعد العراق حاليا ثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة بعد تراجع انتاج إيران بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما يعد قرار المنظمة إبقاء سقف انتاج المنظمة عند 30 مليون برميل نكسة للعراق الذي كان يطمح إلى زيادة مليون برميل يوميا إلى انتاجه اليومي بعد الحصول على موافقة المنظمة.
كما تسبب اجتماع اوبك الأربعاء بنكسة أخرى بالنسبة للعراق الذي كان يعول على تسلم منصب الامين العام للمنظمة الذي يشغله الليبي عبد الله البدري (72 سنة) منذ خمس سنوات، عبر مرشحه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، الذي يتنافس مع مرشحان وهما مندوب السعودية الدائم لدى أوبك ماجد المنيف، ووزير النفط الإيراني السابق غلام حسين نوذري.
ويتطلب انتخاب الأمين العام الجديد تصويتا بالإجماع، إلا أن المنافسة بين السعودية من ناحية وإيران والعراق من ناحية أخرى تعكس خلافات سياسية بين تلك الدول.
وحذر وزير النفط العراقي، من الاثار السلبية لعدم انتخاب امين عام جديد، وعد أن هذه الأمر خطر على مستقبل المنظمة وقد يؤثر على أسواق النفط، وناشد كل الأعضاء أن يتفهموا هذا الخطر. وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في كلمة بافتتاح المؤتمر إن العراق يريد زيادة انتاجه من النفط الخام العام المقبل وتابع بالقول إن "منظمة الاوبك ستبذل جهدها للحفاظ على استقرار السوق النفطية وان تضمن تجهيز السوق بالنفط في كل الاوقات وباسعار معقولة وعادلة"، واستدرك "ولكننا نتطلع الى استقرار السوق من ناحية الطلب والعرض الذي يبدو فيه الكثير من الشكوك حيث انه سيؤدي الى معانات المستهلك والمنتج على حد سواء".
وعلى صعيد الاسعار، لفت لعيبي الى ان الاسعار هبطت عدة دولارات ابتداء من ايلول الماضي عند مستوى 110 دولارات امريكية وهي الاسعار التي كانت حققتها في منتصف اب الماضي. واضاف بهذا الخصوص "لذلك فنحن في هذا القاء علينا ان نطلع على مؤشرات السوق للعام المقبل وكذلك للمستقبل ايضا وسيكون تركيزنا على تعزيز استقرار السوق في مصلحة كل الاطراف وكذلك في دعم نمو اقتصادي عالمي ثابت. ومع ذلك فهي ليست مسؤولية الاوبك فقط". ويطمح العراق إلى الوصول إلى ما بين 3.6 إلى 3.8 ملايين برميل يوميا في نهاية العام 2013 على اثر ابرام عقود خدمة مع شركات عالمية مثل داتش شل، وبي بي، وايني واكسون موبيل. وللعراق احتياطيات من النفط تصل الى 140 مليار برميل، وهو الأسرع نموا من حيث التصدير بين دول اوبك وباقي بلدان العالم، إلى القفز بإنتاجه الذي حقق طفرة ابتداء من العام 2010، ويقدر الإنتاج الحالي للعراق بـ 3.2 مليون برميل يوميا بزيادة نحو مليون برميل يوميا عن عام 2007.
وكان أعلى مستوى انتاج حققه العراق في تاريخه هو 3.8 مليون برميل يوميا في عام 1979. وقفز العراق بهذا المستوى من التصدير الى المركز الثاني متجاوزا ايران التي باتت في المركز الثالث. ويدور خلاف قوي حاليا بين المصدرين الاول في الاوبك وهي السعودية وتنتج اكثر من 10 ملايين برميل يوميا والثاني العراق لخفض كميات التصدير، وذلك للحد من تراجع الاسعار، لكن كلا منهما يتمسك بموقفه الخاص دون الاتفاق على امر محدد. وكان وزير النفط العراقي قال قبل شهر خلال كلمة القاها في معرض ومنتدى ابو ظبي الدولي للنفط في 12/ 11/ 2012 إن "العراق قادر على الوصول إلى انتاج تسعة ملايين برميل يوميا من النفط بحلول العام 2018"، وأضاف "وأنا على قناعة بإمكانية رفع مستوى الانتاج إلى أكثر من 12 مليون برميل في اليوم كطاقة إنتاجية قصوى لحقولنا". وعدّ اللعيبي تحديد مبلغ 100 الى 110 دولار كسعر لبرميل النفط "سعرا مقبولا بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط"، موضحا أن "تلك البلدان رسمت موازناتها على أساس ان سعر البرميل هو 90 دولارا".
وذكر وزير النفط ردا على الأعضاء الرئيسيين في أوبك وهما المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، أن "العراق كعضو في منظمة الاوبك لا يرى حاجة لتعديل سقف انتاجه للحفاظ على أسعار النفط".
وأظهر اللعيبي أن "العراق ينتج حاليا ما بين 3.2 الى 3.25 مليون برميل يوميا ومن الممكن زيادة الانتاج الى 3.4 مليون برميل يوميا خلال بداية 2013 والى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام نفسه"، مبينا أن "الزيادة ستأتي على شكل 100 الف برميل يوميا حقل مجنون بينما سيأتي الباقي من حقل الرميلة والحقول الأخرى". ويعد العراق العضو الوحيد المعفى من نظام الحصص التصديرية، ويعتمد على عوائد الخام لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي.
