توقع عدد من المرشحين البصريين، الخميس، أن الخريطة السياسية في المحافظة لن تتغير في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، معبرين عن رأيهم أن طبيعة التحالفات والنظام الانتخابي وتوجهات الناخبين تشير الى ثبات نسبي للقوى التي تحكم المحافظة.

وقال المرشح لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة صبيح يسر الهاشمي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "الانتخابات المقبلة ستشهد وصول وجوه جديدة أغلبها تنتمي إلى القوى السياسية التي تحكم المحافظة".

وأضاف الهاشمي أن "الحراك السياسي يعتمد على الناخب بشكل اساس، وهذا الاخير لم يجد بديلاً ناضجاً يحمل مشروعاً متكاملاً، حتى في حال توفره فإنه يحتاج الى دعم القوى السياسية لضمان استمراره وتواصله".

وأشار الهاشمي إلى "طريقة احتساب الاصوات هي الاخرى لم تصل الى مرحلة الانصاف الحقيقي، ومساعدة الكتل الصغيرة والقوائم المنفردة في الحصول على اصوات ناخبيها".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، الغاء الفقرة خامساً من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لمخالفتها للدستور، ولم يتمكن مجلس النواب من التصويت على مقترح تعديله الى الآن، فيما تتهم الكتل السياسية الصغيرة نظيراتها الكبيرة بالتعمد على عدم التصويت للتعديل لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.

وتنص الفقرة الملغية من القانون المذكور على أن "تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لإستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".

من جهته قال المرشح والناشط السياسي من محافظة البصرة عباس الجوراني  في حديث لـ"شفق نيوز" إن "المعادلات السياسية التي تحكم البلد بصورة عامة لا تسمح في الوقت الحاضر بظهور قوة سياسية بشكل جذري".

وأستدرك الجوراني بالقول إن "القوى السياسية نفسها التي تحكم البلاد لجأت الى الاستعانة بوجوه جديدة بعضها اكاديمية، واخرى عشائرية حتى رجال دين للتصدي للمسؤولية في المرحلة المقبلة وبذلك تنعكس تلك الامور على ملامح جديدة للصورة".

وأوضح الجوراني أن "الإطار الذي بُنيت عليه العملية السياسية مع أننا ندرك تماماً ان مجالس المحافظات هي مجالس خدمة اساساً، ويجب أن تكون المفاضلة بين مختلف المرشحين على اساس برامجهم الخدمية، وليس على اساس الانتماءات للكتل السياسية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت نهاية تشرين الثاني الماضي انها بدأت بالتسجيل والمصادقة على الائتلافات السياسية وتدقيق اسمائها، و يأتي ذلك في ضوء استعدادات المفوضية لانتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم المقرر اجراؤها في العشرين من شهر نيسان عام 2013.

يذكر ان محافظة البصرة 550 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد انتخبت في عام 2009 حكومتها المحلية وكانت ذات صبغة طاغية بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مع مشاركة تكاد تكون متساوية.