لعل القول بأن مجلس النواب العراقي اخفق مرة أخرى في إقرار هذا القانون أو ذاك التشريع بات اسطوانة مشروخة وكليشة مملة من كثرة القوانين التي يخفق النواب في تمريرها، ولكن فشل البرلمان مرة أخرى في إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي اثار جدلا في الأوساط السياسية عن الأسباب الحقيقية وراء اتفاق كتل سياسية متنافرة عادة على تعطيل القانون وذهبت مخاوف البعض الى حد الظن بوجود محاولة متعمدة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي تقرر اجراؤها في 20 نيسان المقبل.

وكان مجلس النواب قد صوت  امس  الخميس، على قانون التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات لسنة 2008، فيما قاطع نواب ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى التصويت.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني في حديث لـ (المدى برس) إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ40 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، امس، على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008".

وأضاف شواني أن "التصويت على القانون تم من دون نواب ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على بعض بنود القانون".

وعقد مجلس النواب العراقي، امس الخميس(13 كانون الاول الحالي) جلسته الـ40 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 223 نائبا، لتصويت على 11 قانونا ابرزها قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والتعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات، والقراءتين الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين، واستمرار مناقشة قانون الموازنة المالية للعام 2013.

وكان مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، مطلع آب 2012 على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، الا ان القانون لاقى اعتراضات شديدة من قبل بعض الكتل السياسية وخاصة الفقرة الخامسة من المادة 13 من القانون التي تنص على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها إلى القوائم الفائزة، لتقرر بعدها المحكمة الاتحادية عدم دستورية تلك الفقرة.

يشار إلى أن التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات جاء بعد تأجيله لأكثر من مرة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.